وسّع الانقلابيون في ميانمار الحظر الذي فرضوه على بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ليشمل “تويتر” و”إنستغرام”، وسط مظاهرات حاشدة في أكبر مدن البلاد، احتجاجاً على حكم العسكر.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن السلطات العسكرية في ميانمار حجبت موقعي “تويتر” و”إنستغرام”، بعد “فيسبوك” وتطبيقات أخرى، في ظل استمرار المظاهرات، السبت، احتجاجاً على الانقلاب العسكري.
وقالت الوكالة: إن نحو ألف محتج، بينهم عمال مصانع وطلاب، تظاهروا صباح السبت، في شوارع يانغون، أكبر مدن ميانمار، ورددوا شعارات من قبيل “فلتسقط الدكتاتورية العسكرية”.
ونشر الجيش أكثر من مائة من عناصر شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من الاحتشاد.
إضافة إلى “فيسبوك” والتطبيقات ذات الصلة، أمرت الحكومة العسكرية، فجر السبت، مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت بقطع الوصول إلى “تويتر” و”إنستغرام”.
وزعم الانقلابيون أن بعض الأشخاص يحاولون استخدام كلا المنصتين لنشر أخبار كاذبة.
وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن خدمة الإنترنت قد يتم قطعها قريبًا في ميانمار.
وقال البعض فعلاً: إنهم فقدوا الخدمة على شبكاتهم المحمولة، وفق “أسوشيتد برس”.
وأعربت شركة “تويتر”، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء حجب مواقع للتواصل الاجتماعي في ميانمار، وتعهدت بمواجهة “عمليات الإغلاق المدمرة التي تقودها الحكومة” العسكرية.
وقال البيان: إن قرار الحجب “يقوض التواصل العام وحق المواطنين في إسماع أصواتهم”.
والأربعاء، أعلن أطباء وموظفون صحيون في 70 مستشفى حكومياً بميانمار، التوقف عن العمل احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي جرى في 1 فبراير الجاري.
وفجر الإثنين الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلاباً عسكرياً، جرى خلاله اعتقال قادة كبار بالدولة بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.