استياء «نيابي» من إجراءات الحكومة: أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تضرروا

تفاعل عدد من نواب مجلس الأمة مع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بشأن الأنشطة التجارية والمطاعم والصالونات، وحذروا الحكومة من مغبة وقع هذه القرارات ومخاطرها على فئات من المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووجهوا رسالة إلى الحكومة مفادها أن عليها أن ترى الضرر الواقع على أصحاب المشاريع جراء القرارات.

الساير: إعادة النظر.. أو المحاسبة

حذّر النائب مهند الساير مجلس الوزراء مما أسماه «عبث بمستقبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مضيفاً «محاسبتنا لن ترحم أحد».

وتابع: «إن لم تعيدوا النظر في قراراتكم أو تعويض كل صاحب مشروع تضرر، فان المحاسبة لن ترحم أحداً».

وأضاف الساير: «أنا متأكد أن الحكومة ماتدري حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنين الموجودين في القطاع الخاص، من أصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة»

 مهلهل المضف: يجب تعويضهم

وفي نفس السياق، قال النائب مهلهل المضف: «لا نقبل عشوائية القرارات التي من شأنها الضرر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

مضيفاً «ضرب العامل الكويتي ورب العمل أمر غير مقبول، وواجب على الدولة أن تقوم بتعويضهم بشكل عادل، وعليها أن تستوعب أن الشباب أولوية وغير مسموح المساس بهم او بأعمالهم ولتتحمل كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها».

أسامة المناور: قرارات ارتجالية

إلى ذلك، صرح النائب أسامة المناور، أن الحكومة فاجأت الجميع بقرارات ارتجالية وغير مدروسة، ولا تنظر في عواقب الأمور، أو حتى تراعي وضع التاجر الكويتي البسيط.

وأضاف المناور: «اليوم يستمر استقبال مئات القادمين عبر المطار في ظل وجود هذه الجائحة، والعلاج الرئيسي يكون أولاً بغلق المطار ثم بدعم المستثمر الصغير، وتقدمت بقانون للحزمة الاقتصادية، والدول الخليجية وصلت اليوم إلى الحزمة الخامسة، والكويت لم تقدم أي حزمة».

وتابع: «الدور اليوم على الحكومة، فالناس تئن من وضع اقتصادي سيء جداً، واليوم يتم إغلاق هذه المنشآت، فلا المؤجر يرحمهم ولا الممّول ينتظرهم، والعمال يطالبون برواتبهم، فهناك بيوت تُهدم في الكويت، وننتظر من رئيس الوزراء إجراءات عاجلة.

القطان: لن نقبل بسجن إخواننا

من جانبه، قال النائب علي القطان: «بعد قرار مجلس الوزراء بالأمس، تواصل معي مجموعة من المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأؤكد على متابعتي للقانون الذي تقدمت به، ولن نقبل بسجن إخواننا».

وأضاف: «أما فيما يتعلق بقرار الإغلاق، فيجب على الحكومة أن تعي بأن ضبط المطار، وحركة القادمين من الدول الموبوءة، أهم من إغلاق المشاريع».

 

Exit mobile version