أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بتصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن وضع التعليم ضمن قائمة التحديات التي ستواجهها الحكومة لإنقاذه من الانهيار، وهو ما نادت به الجمعية لسنوات على مدى الحكومات المتعاقبة، لما بات واضحاً من مؤشرات الفساد والخلل بجميع المؤسسات التعليمية وما ترتب عليه من انحدار في مستوى التعليم العام والأكاديمي، وما صاحبه من ممارسات لأعضاء هيئات التدريس تتجه نحو المزيد من المكتسبات المادية والوظيفية غير عابئين بجودة التعليم وبكفاءة المخرجات، وهو ما ترتب عليه بالتبعية فساد سلوكيات الطلبة في جميع شرائح التعليم وانحرافها نحو الغش وكل ما من شأنه تقويض كفاءة التحصيل العلمي.
وأكدت الجمعية، في بيان صحفي لها، أن الخطوة الأولى للقضاء على آلة الفساد هو تعيين كفاءات جديدة كقيادات في وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة بمنصب وكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وكذلك الصف الأول بالقيادات لفتح المجال للكفاءات من الشباب، نظراً لما عانيناه لسنوات من انحدار وهدر مئات الملايين من المال العام وضياع فرص الإنجاز والتطوير مما أدى لانهيار التعليم وتفاقم الغش وتفشي ظاهرة الشهادات والوهمية والمزورة التي تصدت لها الجمعية في قانونها “حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة” الذي أقر عام 2019.
وأضافت أن التغيير يجب أن يشمل القيادات الأهم في سلم التعليم وهي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، من غير الرضوخ لأي شكل من أشكال المحاصصة السياسية أو الفئوية وعدم الانصياع لضغوطات أعضاء مجلس الأمة، كما يجب أن يطال التغيير القيادات الحكومية المسؤولة عن جودة التعليم العام أو الخاص، مدارس وجامعات، الذي تحول للتكسب التجاري بشكل حاد عن جودة التعليم، وفي مقدمتها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتنفيذ مقترح الجمعية الكويتية لجودة التعليم بتحويله لهيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي بذراع رقابي على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وأشارت إلى أن الخلل في قطاع التعليم كبير جداً ولا يسع المجال في هذا البيان لإعادة التذكير بما أطلقته الجمعية من تصريحات وبيانات على مدى سنوات مضت حذرت فيه من فساد الجانب التنظيمي والإداري اللذان أديا لرداءة المخرجات من الطلبة وما يقابلهم من طاقم تعليمي بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص الذي تهدر الدولة من خلاله المال العام ببعثات داخلية تصب في حسابات الجامعات الخاصة، كل ذلك في مقابل تفاقم البطالة وفشل الحكومة بتوجيه التخصصات والبعثات الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل وهو ما يتسبب بفداحة الخلل في مؤسسات الدولة التي تتوجه لسد احتياجاتها من الوافدين، مما يترتب عليه بالتبعية الخلل في التركيبة السكانية.
وتنوه الجمعية بأنها استمرت بجهودها نحو الإصلاح وبادرت بتقديم المقترحات منذ تشكيل الحكومة السابقة، حيث لمسنا تعاوناً غير مسبوق بالمقارنة مع الإدارات السابقة، لما أبداه الوزير د. علي المضف من تعاون ضمن رؤية شاملة للإصلاح بدأ في تنفيذها التي يتحتم على الحكومة الاستمرار بها، داعين المولى أن يتحقق ما نصبو إليه جميعاً من إصلاح في مسيرتنا التعليمية.