ترحيب فلسطيني حذر بعزم الوكالة الأمريكية للتنمية استئناف مساعداتها

مريم أبو دقة: نرفض الدعم الأمريكي المسيس

محمود خلف: عودة المساعدات الأمريكية بادرة طيبة من إدارة بايدن ونأمل عدم وضع شروط لها

بعد عامين من توقفها بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تعتزم “الوكالة الأمريكية للتنمية  ” USAID ” “استئناف مساعداتها للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة المحتلة، في خطوة اعتبرت فلسطينياً مهمة، وتدلل على تغيرات في الموقف الأمريكي في ظل الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن.

وتقول مؤسسات فلسطينية غير حكومية، أنها تلقت اتصالاً من الوكالة الأمريكية للتنمية يفيد أنها ستستأنف تمويلها لتلك المؤسسات، بعد تلقي الوكالة أوامر من إدارة بايدن باستئناف عملها في الأراضي الفلسطينية.

الدعم المشروط مرفوض

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لــ” المجتمع”: إن عودة المساعدات عبر الوكالة الأمريكية للتنمية خطوة مهمة وبادرة حسن نية في ظل السنوات العجاف خلال فترة ترمب، حيث توقفت كافة أشكال الدعم الأمريكي، والذي طال حتى مؤسسات الأمم المتحدة ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وأن عودتها يجب أن تكون غير مشروطة، بل تنخرط في عملها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة بسبب الحصار “الإسرائيلي”.

بدورها قالت الناشطة السياسية الفلسطينية مريم أبو دقة لــ” المجتمع”: إننا خضنا في الماضي حملات لرفض الدعم الأمريكي المسيس،  خاصة بعد مطالبة الوكالة الأمريكية للتنمية من المؤسسات الفلسطينية لتلقي التمويل التوقيع على وثيقة نبذ ما أسمته “الإرهاب”،  وهو ما رفض من المؤسسات الفلسطينية ومن كافة القوى الوطنية والإسلامية ، لافتة أن الاتحاد الأوروبي يشترط كذلك وثيقة نبذ الإرهاب من أجل تمويل المؤسسات الفلسطينية،  وهذا لن نقبل به، لأن وفق هذه الوثائق يصبح كل الشعب الفلسطيني حسب زعمهم إرهابي،  بينما الاحتلال الذي يقتل ويرتكب الجرائم يفلت من العدالة الدولية،  ولا يلاحق على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي ينتظر العدالة الدولية منذ سبعة عقود.

الدعم الأمريكي في إحصائيات وأرقام

وتشير الاحصائيات والتقارير الفلسطينية،  أنه في  الفترة الممتدة من عام 2012  وحتى 2016م، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات بنحو 1.7 مليار دولار في مجالات حياتية مختلفة، كما تشير التقارير أنه منذ بدء عمل الوكالة الأمريكية في قطاع غزة والضفة مولت هذه الوكالة من عام 1994 وحتى عام 2018م مشاريع مختلفة للفلسطينيين في مجالات التعليم والأمن والبنية التحتية ما قيمته خمسة مليار دولار، إلا أنها كانت نسبتها صفراً خلال العامين الماضيين في عهد ترمب، إلى جانب المساعدات التي تقدها الوكالة الأمريكية للتنمية، كانت واشنطن تقدم مساعدات للأونروا بقيمة 300 مليون دولار، وتشكل تلك المساعدات ثلث موازنة الأونروا، وتسبب توقفها في أزمة مالية خانقة وتقليصات كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الوطن المحتل والشتات.

وتؤكد تقارير للسلطة الفلسطينية أن وزارة المالية الفلسطينية من أكبر المتضررين كذلك من توقف المساعدات الأمريكية التي كانت تزيد عن 200 دولار سنوياً وتوقفت كذلك في عهد ترمب، بعد رفض السلطة الفلسطينية التعاطي مع صفقة القرن التي طرحها ترمب.