قدمت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي، استقالتها، الثلاثاء، عقب أزمة سياسية بسبب انهيار تحالف الحكومة الائتلافية المكون من 4 أحزاب.
واضطرت الحكومة للاستقالة، بعدما فقد كونتي الأغلبية البرلمانية الأسبوع الماضي، إثر انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي “إيطاليا فيفا”، من الائتلاف الحاكم من ائتلاف الحكومة في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وترأس كونتي الاجتماع الأخير للحكومة صباح الثلاثاء، وأعرب خلاله عن بالغ شكره لكافة الوزراء على جهودهم.
وعقب ذلك، توجه كونتي إلى قصر الرئاسة الإيطالية حيث قدم استقالة الحكومة للرئيس سيرجيو ماتاريلا.
وحسب بيان صادر عن رئاسة البلاد، فإن ماتاريلا وافق على الاستقالة، وأنه سيبدأ مباحثاته مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
واجتاز كونتي تصويت الثقة على حكومته، في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بعد أن فاز لكن بفارق ضئيل في التصويت، وحصل على 156 صوتا مقابل 140 في حين أنّ الأغلبية المطلقة تبلغ 161 صوتا.
وذكر مراقبون أنه رغم نجاة كونتي من التصويت في مجلس الشيوخ، فإن تحالفه الهش بالفعل سيضعف، مشيرين إلى احتمال مطالبة يمين الوسط المعارض بإجراء انتخابات مبكرة، لكن هذا الخيار يعتبر الأقل ترجيحا للأزمة السياسية، نظرا لصعوبة تنظيم حملة والتصويت أثناء الوباء.
وكان كونتي دخل في أزمة حكومية بعد أن سحب رينزي، وزيرَيه من الحكومة، ما أجبر كونتي على محاولة حشد الدعم من الأحزاب الأخرى أو المنشقين عن قوى الوسط الصغيرة التابعة لرينزي.
وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية وراء الأزمة السياسية في القتال حول من يمكنه السيطرة على المليارات من أموال الإغاثة من الأوبئة التي من المتوقع أن تتلقاها إيطاليا المتضررة بشدة من الاتحاد الأوروبي.