قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي: إن صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.8 تريليون ريال.
وأوضح أن إستراتيجية الصندوق تمثل مرتكزاً رئيساً في تحقيق الطموحات، مشيرًا إلى إطلاق عدد من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأكد ولي العهد السعودي: نعمل على ضخ استثمارات جديدة تصل إلى تريليون ريال خلال 5 سنوات.
وقال: إن الإستراتيجية الجديدة تمثل مرتكزاً رئيساً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
وتابع: سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة، من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يمضي بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر الصناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف بنهاية عام 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكد ولي العهد السعودي: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة.
وقال: إن صندوق الاستثمارات العامة استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وتابع ولي العهد: تهدف إستراتيجية الصندوق ق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً.