كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن شرطة الاحتلال، امتنعت عن عرض عمال فلسطينيين جرى اعتقالهم أمام المحكمة لإخفاء جروحهم التي يعانون منها جراء الاعتداء والضرب الشديد الذي تعرضوا له من قبل عناصر شرطة الاحتلال.
وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الخميس، اعتدت قوات كبيرة من الشرطة على مجموعة من العمال الفلسطينيين في مستوطنة “موديعين” قرب القدس المحتلة، متسببة لهم بكسور وأضرار جسديّة بالغة.
وحسب الصحيفة، فقد جرى الاعتداء على العمال في ورشة للبناء بعد تلقي بلاغ كاذب، من شخص قصد إيذاء العمال، حول نيتهم تنفيذ عمليّة، حيث يعاني اثنان من العاملين بكسور مختلفة في الجسم والوجه وخلع في الكتف.
وطالب قاضي ما يسمى محكمة الصلح في “بيتح تكفا”، الشرطة بتوضيح حول تعاملها مع المعتقلين خاصّة على ضوء قرار الشرطة وسلطة السجون عدم عرض ثلاثة منهم أمام المحكمة وحضورهم الجلسة عبر تقنيّة الفيديو، لإخفاء الاعتداء وآثاره عن المحكمة.
حيث استغلت الشرطة وباء كورونا لتدعي أن العمال الثلاثة أدخلوا الحجر الصحّي بسبب “الخشية من السعال” دون عرض تقارير صحيّة تدعم ادعاءاتها، ورغم ذلك استجابت المحكمة لطلب الشرطة تمديد الاعتقال لتقديم تهمة التواجد دون تصريح.
ووصف أحد العمّال في الجلسة تسلسل الأحداث واعتداء الشرطة قائلاً “وصلت القوات الخاصّة، خفت منهم ولم أهرب فالمكان مغلق من كل الجهات ولا يوجد طريقة للهرب، وبعد ثوانٍ من الاعتقال قال لي الشرطي “سأمارس ضدك كل ما أريد“.
ويتابع: “رغم إصراري أنني لم أهرب، أمسكوا بي واعتدوا علي، ألقوا بي على الأرض، يدي كسرت وكسروا لي أنفي بعدها”، حيث أكد العامل أنه لم يتمكن من النوم من شدّة الألم مضيفًا أن القوات اعتدت على أخيه مقابل عينيه وقاموا بكسر يده رغم عدم مقاومته للاعتقال.
ضرر كبير
وانتقد المحامي عبد أبو عمّار من الدفاع العام تصرفات الشرطة قائلاً “لم يتم عرضهم على المحكمة في القاعة، هل هذا بسبب الاعتداء عليهم؟ لا أشعر بالارتياح، لم يجلبوا المعتقلين لقاعة المحكمة حتّى لا يرى القاضي آثار الاعتداء على جسمهم. واضح أنهم تسببوا للعمال بضرر كبير“.
يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل متكرر العمال الفلسطينيين، في مواقع العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، عند بوابات الجدار العنصري، خاصة في الشهور الأخيرة.
وتجبر الظروف الاقتصادية الصعبة، عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة الغربية، على العمل في الداخل المحتل عام 1948، فيما تمنع الأخيرة الفلسطينيين من العمل بدون الحصول على تصاريح خاصة.
وتفرض سلطات الاحتلال شروطا صعبة على منح العمال تصاريح للعمل، وهو ما يضطر الكثير من العمال للدخول “بطرق غير رسمية”، بحثا عن فرص عمل.
ويظهر تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخرا، أن عدد الفلسطينيين العاملين في “إسرائيل” والمستوطنات (بشكل رسمي) بلغ 120 ألف عامل، وأن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 33%، نهاية العام 2020.