ذكرت صحيفة «الغارديان» أنه تم تكليف نحو 10 موظفين في قسم السجلات بالبيت الأبيض بلصق وثائق وأوراق اعتاد الرئيس دونالد ترمب على تمزيقها وإلقائها في سلة المهملات بعد الاطلاع عليها.
وبموجب قانون السجلات الرسمية الذي صدر في العام 1978 يتعين على البيت الأبيض الاحتفاظ بالأوراق الرسمية وأرشفتها بالرغم من أنه لا يسمح للجمهور بطلب الاطلاع عليها إلا بعد مضي خمس سنوات، وبعد موافقة الرئيس المعني.
ومن المعروف أن القانون يفرض القيام بتسجيلات صوتية للأحاديث التي تدور في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض عدا عن الوثائق الورقية، وكانت تسجيلات أحاديث المكتب البيضاوي قد شكلت المقتل لرئاسة ريتشارد نيكسون عندما كشفت عن محاولاته التستر على فضيحة “ووترغيت” في سبعينيات القرن الماضي مما أدى إلى تقديمه لاستقالته.
وأعرب مطلعون في الدوائر المعنية عن خشيتهم من أن إتلاف الوثائق سيترك فجوة في تاريخ رئاسة ترمب مما سيعيق الباحثين عن الحصول على صورة كاملة عن أحداث السنوات الأربع التي أمضاها ترمب في البيت الأبيض.
إتلاف الوثائق لن ينطوي على تحميل ترمب أي مسؤولية لأن القانون ينص على أن يقوم باستشارة مسؤول الأرشيف الوطني والكونغرس قبل إتلاف أي وثائق، ولكنه لا ينص على منع الرئيس من تجاهل النصيحة ومن إتلاف المستندات.
كل هذا ينطبق على السجلات المادية الموجودة، ولكن الرئيس ترمب كان يحرص في بعض الحالات على عدم وجود مثل هذه الوثائق أصلاً، وتورد الصحيفة مثالاً على ذلك إصداره الأمر بمصادرة ملاحظات دونها مترجم البيت الأبيض خلال لقاء بين ترمب والرئيس الروسي بوتين.