هنأ كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الشعب والحكومة التونسية بالذكرى العاشرة للثورة، التي مكّنت للحريات، وقطعت مع الحكم الفردي، وأنهت عقوداً من القمع والاستبداد والاستعباد وتأميم الحقوق وتكميم الأفواه، فيما ذكرت منظمة العفو الدولية من جنيف بضرورة محاسبة من أجرموا في حق الشعب التونسي قبل الثورة.
توافق حول أولويات التنمية
فقد هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له، الشعب التونسي وقادة تونس، مساء الخميس 14 يناير 2021، بالذكرى العاشرة للثورة، مشيداً بما حققته في السنوات التي تلت الثورة “تقدمًا كبيرًا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في بيانه، الشعب التونسي إلى المضي قدماً في الإصلاحات الديمقراطية، وبناء توافق في الآراء بشأن أولويات التنمية الوطنية وتعزيز الحوار للحد من أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
بومبيو: الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية
وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة الراسخ لدعم العملية الديمقراطية الشاملة الجارية في تونس التي تلبي تطلعات جميع التونسيين.
ديمقراطية تضم الجميع
بدوره، توجّه وزير الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، الخميس الماضي، بالتهنئة إلى الشعب التونسي، وذلك نيابة عن حكومة بلاده.
وقال بومبيو، في بيان: إننا نعتز بوقوفنا خلال العشرية المنقضية إلى جانب الشعب التونسي الذي غدا نموذجًا لمنظومة ديمقراطية تضم الجميع، يحترم دستورها حقوق المرأة والأقليات وحرية التعبير وحق التنظّم.
وأضاف أن الشراكة التي تجمعنا متينة، تعود بداياتها إلى معاهدة السلام والصداقة المبرمة بين بلدينا عام 1797، كما أن الولايات المتحدة تعدّ تونس شريكاً مفضلاً؛ إذ تستند علاقتنا إلى التزامنا المشترك بالقيم الديمقراطية وتعزيز الرخاء الاقتصادي لشعبينا.
وبعد أن ذكّر بأن المشاريع التي تدعمها الولايات المتحدة، منذ انطلاق الثورة، أحدثت آلاف الوظائف، وفتحت أسواقًا جديدة للسلع التونسية، وساعدت في تسجيل الناخبين وفي توعيتهم، واستثمرت في بناء قدرات التونسيين.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية وإلى العمل المشترك في سبيل دف الازدهار الاقتصادي في جميع مناحي الحياة.
دي مايو: الديمقراطية عملية طويلة ومعقدة بالنسبة للجميع
ترسيخ الديمقراطية
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في بيان أصدره، الخميس الماضي، بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة التونسية، دعم بلاده لتونس في ترسيخ قيم الديمقراطية.
وقال دي مايو: تحتفل تونس الديمقراطية اليوم بعيدها العاشر، يحق للشعب التونسي أن يفخر بتحقيقه نتائج مهمة في هذا العقد من حيث الحريات السياسية والحقوق الفردية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة والتداول السلمي على قمم مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الديمقراطية عملية طويلة ومعقدة بالنسبة للجميع.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنه بوسع المؤسسات التونسية الاستمرار في الاعتماد على الدعم الإيطالي القوي لترسيخ سيادة القانون، ومن أجل التطبيق الكامل للقيم الديمقراطية المشتركة وتنفيذ تلك الإصلاحات المفيدة لغرس ثقة جديدة في الاقتصاد، ومن خلال مشاريع ملموسة لصالح الشركات والأجيال الشابة، وشدد دي مايو على “اعتزام بلاده البقاء إلى جانب تونس في خيارها الديمقراطي الذي لا تراجع عنه”.
على العهد باقون
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الخميس الماضي، بياناً بمناسبة مرور عشر سنوات عن الثورة، قال فيه: أجدد التزامي والتزام فريقي الحكومي بالمحافظة على مكتسبات ثورتنا وحماية الحرية وتحقيق الكرامة كاملة لشعبنا.
اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بالتقاعس عن إعطاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن قبل الثورة، معتبرة أن الإفلات من العقاب هو ما أدى إلى أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أو الاستخدام المفرط للقوة.
وأبرزت، في بيان أصدرته، الخميس الماضي، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، أن الضحايا لا يزالون يناضلون من أجل نيل العدالة، وجبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة.
المشيشي: أجدد التزامي والتزام فريقي الحكومي بالمحافظة على مكتسبات ثورتنا
وبينت أنه منذ مايو 2018، عُقدت 10 محاكمات على الأقل لأمنيين ارتكبوا جرائم تعذيب، والقمع العنيف للثورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب قانون العدالة الانتقالية لمعالجة جرائم الماضي، ولكن لم يتم إصدار أي حكم في هذا الإطار، بسبب رفض كثير منهم المثول أمام القضاء، ورفض مسؤولون سابقون وحاليون بوزارة الداخلية الاستجابة لأوامر المحكمة للمثول أمامها.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: قد تكون هذه المحاكمات هي الفرصة الأخيرة لإجراء المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتحقيق العدالة للضحايا وأُسرهم، غير أنها قوضت إلى حد كبير بسبب استمرار العرقلة من قبل القطاع الأمني، وتجاهل ضباط الأمن أوامر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة، في ظل تشجيع نقاباتهم التي دعت إلى مقاطعة إجراءات المحاكمة.
وأضافت، وفق نص البيان: المسؤولون السابقون والحاليون في وزارة الداخلية المتهمون بالقتل التعسفي للمحتجين، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة، يتحدون النظام القضائي من خلال عدم المثول أمام جلسات المحكمة مراراً وتكراراً، مما يدل على الشعور بالإفلات من العقاب الذي ما زالوا يتمتعون به في تونس اليوم.
ودعت “أمنستي” السلطات التونسية إلى دعم العدالة الانتقالية من خلال تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة، وتوفير ضمانات للمحاكمة الجادة للمتهمين بارتكاب أعمال القتل، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد المحتجين السلميين، واتهمت قوات الأمن بقتل 132 محتجاً، وإصابة 4 آلاف آخرين، وذلك وفقاً للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات في خلال الثورة.
وأكدت أن تونس ملزمة بضمان الحق في إتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وهذا يشمل الحق في معرفة الحقيقة من خلال الكشف عن الحقائق، والحق في العدالة عبر التحقيق في الانتهاكات السابقة وملاحقة الجناة المشتبه بهم قضائياً، والحق في الجبر من خلال توفير التعويض الكامل والفعال للضحايا وأسرهم في أشكاله الخمسة: رد الاعتبار، وتقديم التعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى ضمان تمكين قضاة الدوائر القضائية المتخصصة من أداء واجباتهم، وألا تؤثر الحركة السنوية للقضاة سلباً على المحاكمات الجارية، أو تؤدي إلى تأخير لا مبرر له.