أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 100 مواطن فلسطيني عام 2020؛ بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المركز، في تقرير له اليوم الإثنين: “إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم“.
وأوضح المركز أن الاعتقالات على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالت النساء والأطفال والصحفيين والناشطين، وقيادات العمل الوطني ونواب المجلس التشريعي؛ حيث وجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعضهم بتهمة التحريض وصدر بحقهم أحكام مختلفة، تراوحت ما بين عدة أشهر إلى عدة سنوات، في حين حولت آخرين للاعتقال الإداري دون محاكمة.
وأشار إلى أن الاحتلال أنشأ وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على “فيسبوك”، والذي صنف بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيون بشكل اعتيادي كنشر كلمات نعي الشهداء، أو وضع صور لهم أو ذكر أنقابهم واعتبرها بمثابة تحريض، يستوجب الاعتقال والمحاكمة.
ولفت التقرير إلى أن “النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض، مضمنا العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعي بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطرًا على أمن الاحتلال”.
وأشار التقرير: “إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر، بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع“.