عاد ملف المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن أرسلت حركة “حماس” رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقتها على إجراء انتخابات فلسطينية بالتتابع والترابط (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني)، الذي بدوره رحب بها الرئيس عباس، وأصدر تعليماته باستئناف المحادثات مع “حماس”، وقرر عقد لقاء مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر.
خطوة “حماس” وترحيب الرئيس عباس بها رحبت بها كافة الأطياف السياسية الفلسطينية، إضافة إلى الفصائل التي دعت إلى التنفيذ الفوري لكافة الاتفاقات الموقعة، إضافة إلى تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد نهاية سبتمبر، مشيدين بالخطوة وبعودة قطار المصالحة للانطلاق مجدداً، مشددين على أن الانتخابات لتجديد الشرعيات بكل أشكالها استحقاق وطني يجب أن ترافقه النوايا والإجراءات الجدية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
العوض: يجب أن تبقى الإرادة الشعبية ضاغطة باتجاه إنهاء الانقسام
عضو المكتب السياسي لحزب “الشعب” وليد العوض قال، في تصريح لـ”المجتمع”: إن بيان الرئاسة الفلسطينية الذي جاء عقب رسالة حركة “حماس” مهم ويعزز هذا الاتجاه، مما يتطلب استمرار هذه الجهود وعدم عرقلتها بأي تفاصيل كانت، أو طرح قضايا جديدة تعيدنا إلى مربعات سابقة، مشدداً على ضرورة معالجة الأفق السياسي للانتخابات.
وأضاف العوض أن المعيار الأساسي هو المتابعة والمثابرة في تنفيذ القضايا المشار إليها، بحيث يبقى المسار ثابتاً باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني وعدم العودة إلى أي قضايا تعيق جهود المصالحة التي طال انتظارها.
ودعا العوض إلى تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين وما تلاه من تفاهمات حول الانتخابات، مؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في الثالث من سبتمبر من العام الماضي، وما تلاه من اجتماعات، بما في ذلك التفاهم على موضوع الانتخابات.
جرادة: تحديات كبيرة على هذا الطريق لكنها ليست مستحيلة
وأشار إلى أن حزب “الشعب” تلقى رسالة مماثلة من رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، مؤكداً الترحيب بها ودعمه لأي توجه إيجابي في إطار المصالحة وإنهاء الانقسام.
ودعا العوض الشعب الفلسطيني لمراقبة كل القضايا، بحيث لا يسمح بالعودة إلى الخلف وتكرار أي مظاهر للعرقلة، ولذلك يجب أن تبقى الإرادة الشعبية ضاغطة باتجاه إنهاء الانقسام.
ضمانات
بدوره، رحب القيادي في حركة المبادرة الوطنية محمد جرادة بما جاء في رسالة حركة “حماس” والرد والترحيب الإيجابي من الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن هناك تحديات كبيرة على هذا الطريق لكنها ليست مستحيلة.
واعتبر جرادة، خلال حديثه لـ”المجتمع”، أن التحدي الأول يكمن بضمان إجراء انتخابات فعلية “وليس قرارات فقط”، مشيراً إلى ضرورة توفر آليات معينة تؤخذ استناداً لما تقدمت حركته من النقاط الأحد عشر في نوفمبر 2019 وحظيت بموافقة الفصائل والقوى الفلسطينية.
الدجني: حصول “حماس” على ضمانات دولية بإجراء الانتخابات دفعها للموافقة على إجرائها
وأضاف أن إحدى النقاط التي يمكن أن تشكل ضماناً، هي أن يتم تشكيل حكومة وطنية انتقالية فوراً تُعد لإجراء الانتخابات وتبدأ بمعالجة مظاهر الخلاف والانقسام، وإلا سيكون من الصعب تقدم العملية بشكل سليم.
وقال: المصالحة ليست انتخابات فقط، كون الانتخابات استحقاقاً منذ عشرة أعوام على رغم أهميتها، ولكن هناك أيضاً قضايا مهمة يجب معالجتها حتى لا تتعرقل هذه الانتخابات.
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني أكد، لـ”المجتمع”، أن الطرفين “فتح و”حماس” استشعرا خطورة المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها؛ مما دفعهما للمضي قدماً لاستئناف المصالحة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني لأنه السبيل الوحيد لمواجهة كل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
وأضاف الدجني أن حصول حركة “حماس” على ضمانات دولية ومن دول لها وزنها بإجراء الانتخابات بالتتابع والترابط دفعها للموافقة على إجرائها، متوقعاً أن يتم إصدار مرسوم رئاسي قريب يتم تحديد فيه موعد إجراء الانتخابات.
وأكد الدجني أن كافة الأطراف تريد إنهاء الانقسام، وأن الفرصة الآن أكبر مما مضى لتحقيقه والعودة إلى صناديق الاقتراع مجدداً.
يشار إلى أن آخر انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية حصلت في العام 2006 ومنذ ذلك الوقت لم تشهد أجيال فلسطينية أي عملية انتخابات بسبب الانقسام الفلسطيني الذي وقع عام 2007، ويأمل الشارع أن ينتهي الانقسام وتعود الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة كل الأخطار والتحديات التي تواجه قضيتهم.