أعلنت الخرطوم مشاركتها في اجتماع وزاري برعاية الاتحاد الإفريقي حول مفاوضات سد النهضة، الأحد، فيما كشفت مصادر أنه سيكون افتراضيا سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت، بأن وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومواطنه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة التي ستستأنف الأحد.
وأضافت أن الاجتماع سيكون برئاسة السيدة بانا دورا وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، لم تسمه، أن “الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة”.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “التغيير” السودانية الخاصة، عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الاجتماع سيكون سداسيا وافتراضيا، بدعوة من الاتحاد الإفريقي، لتحريك مسار التفاوض المتعثر والمتجمد منذ نوفمبر الماضي.
وبحسب المصادر، فإن الخرطوم قبلت الدعوة ووافقت على الانخراط في المفاوضات التي تضم وزراء خارجية ومياه السودان ومصر وإثيوبيا، بعد انسحابها من الجولة التي انعقدت في 21 نوفمبر 2020، واشتراطها منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي.
وحتى الساعة 18:05 تغ، لم تعلن مصر وإثيوبيا موقفيهما من المشاركة في الاجتماع.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة؛ احتجاجا على “التدخل في الشأن الداخلي” من جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، دون تفاصيل عما قاله الأخير.
وفي 4 نوفمبر الماضي، اتفق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.
ومنتصف ديسمبر الفائت، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن بلاده تتمسك بتغيير منهجية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عبر إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، ملوحا بعدم المشاركة حال استمر المنهج السابق من أديس أبابا.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.