أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة، بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، اعتباراً من يناير 2021، بغرض تخفيف الأضرار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وذكر المصرف في تعميم، اليوم الأربعاء، أنه سيتم احتساب فائدة ومن دون احتساب رسوم التأجيل، وذلك ضمن اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القرار شمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة التي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير.
وتابع: سيتم إعادة تقييم الحاجة لاستمرار تلك الإجراءات التيسيرية في عام 2021.
وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة من التبعات السلبية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتحاول الدولة الخليجية تقديم كافة التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من تداعيات الجائحة.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقرير حديث، أن المصارف في منطقة الخليج ستشهد مزيداً من تدهور جودة الأصول في عام 2021، حين تنتهي برامج لإرجاء سداد القروض.