أكد عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، أمس الإثنين، انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه.
وجاء في بيان صادر عن عميد المسجد: لقد قررت التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكون الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مؤكداً أن القرار “نهائي”، بحسب ما نقله موقع “فرانس 24”.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد دفعت باتجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة يكلف المصادقة على تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع قانون لمكافحة التطرف الإسلامية والنزعة الانعزالية.
ويفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصاً للأئمة وفقاً لمعارفهم والتزامهم قواعد أخلاقية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب في خطاب ألقاه مطلع أكتوبر تناول فيه إستراتيجية مكافحة النزعات الانعزالية، رسمياً تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرّق مراراً إلى إنشائها من دون إقران ذلك بأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وتزايد التوتر في فرنسا بعد نشر صحيفة “تشارلي إيبدو” رسوماً مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قتل المدرس صامويل باتي، في منتصف أكتوبر، وقطع رأسه بسبب عرضه الرسوم على تلاميذه.
وأفاد بيان عميد مسجد باريس: للأسف، المكوّن الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصاً ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطّل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة، في الميثاق.
واستنكر حافظ سعي أعضاء في الحركة الإسلامية إلى إظهار أن الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين، واصفاً ذلك بأنه “كذب مفضوح”.
وأكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم.
وتم تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيس للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.