– المزيو: لا إرادة سياسية من أصحاب القرار لإماطة اللثام عن ملابسات القضية
– عبدالكافي: ملف القضية يحتوي على البراهين الكافية لتوجيه أصابع الاتهام إلى الجناة
– الشابي: مقاومة التطبيع أكبر وفاء وانتصاراً للشهيد محمد الزواري وللقضية الفلسطينية
مرت 4 سنوات على جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري في تونس، أحد نسور حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ورغم مرور 4 سنوات، فإن عديد الأسئلة لا تزال عالقة دون أجوبة، من بينها: هل تم الاتصال بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبادل المعلومات حول جريمة اغتيال الزواري؟ وكيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم دون أن يتفطن إليهم أحد؟ وكيف تمكنوا من مغادرة البلاد من نفس الميناء الذي نزلوا فيه أول مرة؟ وكان أكثر الأسئلة التي لا تزال لغزاً هو: هل الأسلحة المستخدمة أتى الجناة بها من الخارج أو حصلوا عليها من تونس؟ وممن؟
الملف يراوح مكانه
إلى ذلك، أكدت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري أن ملف القضية ما زال يراوح مكانه بعد 4 سنوات على الاغتيال، رغم ما يحتويه من قرائن وبراهين كافية لإدانة الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم.
وأفاد كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، مساء أول أمس السبت، تابعتها “المجتمع”، وعقدت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أكبر منظمة نقابية بتونس، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد، أفاد أن قاضي التحقيق الذي كان يباشر ملف القضية قد تمّ نقله في إطار الحركة القضائية دون ختم قرار بحث الملف وتحويله من دائرة التحقيق إلى الدائرة الجنائية!
واعتبر المزيو أنه ليس هناك إرادة سياسية من أصحاب القرار والقائمين على إدارة شؤون البلاد لإماطة اللثام عن ملابسات القضية والكشف عن الجناة الحقيقيين ومقاضاتهم، رغم ما يحتويه الملف من دلائل وبراهين مقنعة لإدانة المجرمين الحقيقيين، مؤكّدا أنه سيتم خلال الأيام القادمة القيام بخطوات عملية من قبل هيئة الدفاع لحلحلة قضية الحال والحسم بشأنها.
وقالت هاجر عبدالكافي، عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد الزواري: إن اغتياله أمام عقر داره يعدّ اغتيالاً لحرمة وسيادة الوطن، وإن مسؤولية الكشف عن ملابسات القضية ليست من مهام هيئة الدفاع فحسب، بل هو واجب أصحاب القرار والقائمين عن إدارة شؤون البلاد أبرزها الرئاسات الثلاث (الدولة والبرلمان والحكومة)، وتابعت: المشاركة في التستر عن ملابسات القضية من قبل أصحاب القرار لن يثني هيئة الدفاع عن كشف الحقيقة ورد الاعتبار إلى السيادة الوطنية التي استبيحت.
وأكدت أن الملف يحتوي على البراهين والقرائن الكافية لتوجيه أصابع الاتهام إلى الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم.
وبدوره، قال رضوان الزواري، شقيق الشهيد: إن ملف القضية تمّ إتلافه والتلاعب به في تونس بعد أن تم الاشتغال عليه جيّداً من قبل هيئة الدفاع في صفاقس محملاً الدولة التونسية مسؤولية المشاركة في التستر عن ملابسات القضية والكشف عن الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم رغم ما يتضمنه الملف من دلائل وبراهين كافية لتوجيه الإدانة.
وجدّدت أرملة الشهيد تأكيدها على أنها لم تحصل على الجنسية التونسية بعد، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة التحرّي في المكالمات الهاتفية المجهولة التي ما فتئت تتلقّاها ومساعدتها في الحصول على الجنسية التونسية من أجل حمايتها وضمان سلامتها داخل البلاد التونسية.
ليست الجريمة الأولى في تونس
من جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في افتتاح التظاهرة: إن جريمة اغتيال محمد الزواري على يد الكيان الصهيوني الغادر ليست اعتباطية، باعتبار أن هذا الكيان اللقيط لن تتوقف جرائمه عند حدود فلسطين، كما أنها ليست الأولى التي ارتكبت على أرض تونس.
ودعا الشفي أصحاب القرار والقائمين على شؤون الدولة التونسية إلى ضرورة إماطة اللثام عن هذه الجريمة النكراء وكشف ملابساتها.
وجدّد الشفي رفض الاتحاد العام التونسي للشغل التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضاً قاطعاً، وسوف يقف حصناً منيعاً ضد كل إجرام يؤسس إلى التطبيع مع هذا الكيان.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الذكرى مناسبة للتأكيد على رفض كل القوى الحية والفاعلة للشعب التونسي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كما دعا المقاومة الفلسطينية إلى مزيد الوحدة والعودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني.
رسالة للرئيس سعيد
دعا أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الرئيسَ التونسي قيس سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات الأمنية والعسكرية الكشف عن الجناة الحقيقيين، وقال: إن ملف الشهيد محمد الزواري الذي ما زال يراوح مكانه منذ 4 سنوات خلت يعد عاراً على الدولة التونسية والقائمين على تسيير شؤونها.
ودعا سعيدَ مجدداً إلى ضرورة القيام بخطوة عملية لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكاً لأرض تونس وخرقاً لسيادة الدولة التونسية.
وأردف: لن نقبل أي اختراق لأرضنا من قبل الكيان الصهيوني والتطبيع معه، وأن مقاومة التطبيع تعد أكبر وفاء وانتصاراً للشهيد محمد الزواري وللقضية الفلسطينية.
وبدوره، اعتبر رئيس جمعية الحقوقيين الفلسطينيين إبراهيم الرفاعي أن جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري ليست الأولى والوحيدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على أرض تونس، وتعد خرقاً لسيادة الدولة التونسية، داعياً إلى ضرورة القيام بخطوة عملية من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الشهيد، وانتهكت سيادة وحرمة الدولة التونسية، ومحاسبة الجناة وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف: كلمة شهيد ليست كلمة جوفاء تقال، بل هي قضية أمة انتهكت أرضها وسيادتها، وأن الكيان الصهيوني لن يدوم طويلاً باعتبار أن النمو الديمغرافي للكيان الصهيوني سوف يندثر في أفق عام 2025، كما أن صمود أبناء فلسطين وتمسكهم بأرضهم لن يضعف.