أعرب رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري عن اعتقاده بأن مرور 10 سنوات على الثورة دليل على أنها كانت عصية على من يريدون وأدها كما فعلوا مع ثورات أخرى في المنطقة.
وأردف قائلاً: هي 10 أعوام تنفس فيها شعبنا بملء رئتيه نسيم الحرية رغم المصاعب الاقتصادية، والأوضاع المعيشية الناتجة عن ضريبة الثورة وصراع القديم مع الجديد وتدخلات الأطراف الخارجية، وأزمة كورونا، في حين أن أشواق الحرية تملأ جوانح شعوباً أخرى.
وتابع، في حوار أجرته معه “المجتمع” عن بُعد: الدولة التونسية تقوم بإنزال بنود الدستور في الواقع، ومن ذلك هيئة الانتخابات المستقلة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أعوام 2010 و2014 و2019م، ولا ننسى هيئة الحقيقة والكرامة التي قامت بعمل جبار في كشف جرائم نظام الاستبداد، ولا يزال مجلس نواب الشعب يضع القوانين ويقيم المؤسسات الدستورية، ونحن بصدد إقامة المحكمة الدستورية، وكل ذلك مقدمة لتحقيق أهداف الثورة التي مر عليها 10 أعوام.
وتالياً نص الحوار:
10 مرت على الثورة والدعوات متواصلة لتغيير الدستور وتغيير النظام السياسي القائم، ما أهداف هذه الدعوات المتواصلة على مدى عقد من الثورة؟
– أكدنا في كتلة حركة النهضة أنه قبل الحديث عن تعديل الدستور الذي أعلن عنه في يناير 2014 إذا كان هناك ما يستدعي تعديله رهن باستكمال كل المؤسسات الدستورية، ولا بد من وضع هذا الدستور موضع التنفيذ والتطبيق أولاً، ولا بد من استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وهذا لا يتم إلا من خلال توافق وإرادة سياسية في استكمال هذه المؤسسة، فهي القادرة على التأويل في تفسير الغموض أو تداخل الصلاحيات، وقادرة أيضاً على الحسم عندما يكون هناك أكثر من قراءة في مادة من مواد الدستور.
أنهت هيئة الحقيقة والكرامة عملها الذي استمر وفق الدستور 4 سنوات، كيف تقيّمون عمل الهيئة التي أنشئت لتحقيق جانب من جوانب أهداف الثورة؟
– هيئة الحقيقة والكرامة سجلت كل الجرائم التي ارتكبت رسمياً باسم الدولة في عهد الاستبداد، من خلال استخدام أجهزة القضاء والأمن في متابعة كل نفس متدين لا علاقة له بكل ما يمكن أن يوصف من خروج على الدولة ونواميسها، واستخدمت خطة تجفيف المنابع، وسجلت نتائج سلبية لا فقط في الاعتداء على الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حق التدين، وإنما فسحت المجال من خلال الاعتداء على المؤسسات أيضاً.
هذه الخطة في جوهرها جريمة ارتكبت في حق نمط التدين التقليدي الزيتوني الذي رعته البلاد لعقود، بل لمئات السنين، كما وثقت الانتهاكات الجسيمة بحق الأفراد وصححت الكثير من المعلومات التاريخية التي كانت سائدة ليس في تعامل الدولة الاستبدادية مع المجتمع المدني فحسب، بل في علاقتها بالاستعمار وكيفية إدارتها لموارد الدولة وتعاملها مع ثوار معركة التحرر الوطني.
هناك من يرى أن دوافع الدعوات للانقلاب على الدستور والدعوة إلى حل البرلمان في الذكرى العاشرة للثورة هدفها وقف مسار العدالة الانتقالية والمحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية والمسار الديمقراطي عموماً، هل توافقون على ذلك؟
– أوضحنا موقفنا في أكثر من مناسبة، وهو أن كل دعوات حل المجلس ليس لها صدى في النخبة، وليس لها صدى في الشارع التونسي، وليس لها أي صدى قانوني أو دستوري.
ونعتقد بأن مثل هذه الدعوات داخل مجلس نواب الشعب وفي المجتمع المدني والحياة العامة عموماً هدفه، أو في أقل الأحوال، من شأنها ضرب هذه المؤسسة الدستورية أو في ضرب رئاسة الجمهورية والمنظمات الاجتماعية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ناصرة ولا رافعة للديمقراطية وهي مرفوضة.
وكتلة حركة النهضة في مقدمة الأطراف الداعية والداعمة للتهدئة والحوار في البلاد من أجل أن تكون الأولوية في الفترة القادمة.