بإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المصرية، بدأت خريطة برلمان 2021 تظهر، وأبرز ملامحها هي عودة “حزب الأغلبية”، مرة أخرى، بعد فوز حزب “مستقبل وطن” القريب من السلطة بأغلبية المقاعد وحصد 316 مقعداً من 568، ويتوقع أن ينضم له أيضاً 97 نائباً فازوا بشكل مستقل.
البرلمان الذي غاب عنه 409 من نواب آخر برلمان منتخب في عام 2015، بسبب خسارة 200 منهم الانتخابات، وعدم ترشح 209 آخرين، أظهرت نتائجه النهائية اكتساح حزب “مستقبل وطن” أغلبية مقاعده بنسبة 55%، وبذلك يكون “مستقبل وطن” الذي فاز بأغلب مقاعد انتخابات مجلس الشيوخ أيضاً، في سبتمبر الماضي، هو حزب الأغلبية في المجلسين.
وحصد الحزب 316 مقعداً في مجلس النواب الجديد من إجمالي 568 مقعداً، بنسبة 55.55% وهو ما يمثل الأغلبية داخل البرلمان، وتلاه حزب الشعب الجمهوري بـ49 مقعداً، ثم الوفد 25 مقعداً، وحماة الوطن 23 مقعداً، ومصر الحديثة 11 مقعداً، والمؤتمر 8 مقاعد، والحرية 7 مقاعد، والنور (السلفي) 7 مقاعد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد، والتجمع 6 مقاعد، والعدل مقعدين، وإرادة جيل مقعد واحد، فيما حصل المستقلون ومنهم رئيس مجلس النواب الحالي علي عبدالعال على 97 مقعداً.
ويبقى حزب “النور” الوحيد بين جميع التيارات السياسية، الذي حصد مقاعده داخل البرلمان بالنظام الفردي، وله 7 مقاعد بنسبة 1.23% من مقاعد البرلمان.
وسيخلف حزب الأغلبية الجديد الحاكم “مستقبل وطن”، بذلك الحزب الوطني الذي حكم في عهد الرئيس السابق مبارك وتم حله وهدم مقره، وذلك بالتعاون مع 13 حزباً آخرين مقربين من الحكومة شكلوا سوياً قائمة انتخابية واحدة حازت أكثر من ثلاثة أرباع المقاعد.
وغاب حزب “المصريين الأحرار” عن مجلس النواب المقبل، بعد خسارة جميع مرشحيه على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، وانتهى الدور البرلماني للحزب الذي تأسس عقب ثورة يناير بمبادرة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وصعدت أسهمه حتى حصل على الأكثرية الحزبية في انتخابات 2015 بواقع 65 مقعدًا.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596، يُعيّن منهم رئيس الجمهوريّة 28 نائباً، وأعاد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة ليس لها وزن حقيقي.
وأغلب النواب في البرلمان المصري هم من مؤيدي السلطة، حيث لا توجد سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/ 30، تقلص عددها في البرلمان الجديد إلى نائبين فقط من 9 في البرلمان السابق.
ويقول مراقبون: إن غياب المعارضة عن البرلمان الجديد وفوز اثنين فقط من الناصريين من تكتل 25/ 30 بعد أن كانوا 9 في المجلس السابق، وعدد يعد على أصابع اليد من اليساريين المؤيدين، مع حزب النور، يطرح تساؤلات عن السياسات التشريعية والرقابية التي سيتبعها النواب الجدد ويؤكد أنه سيكون مجلساً أكثر تطويعاً وموافقة على القرارات الحكومية من المجلس السابق.
واشتكى نواب سابقون خسروا في الانتخابات أبرزهم أحمد طنطاوي من تزوير نتائج الانتخابات ضدهم، واعتبروا هذا عقاباً لهم على رفضهم تشريعات حكومية مثل التعديلات الدستورية والتنازل عن “تيران وصنافير”.
وتزامنت الانتخابات النيابية في مصر مع أحاديث عن شراء الأصوات بالمال، وبشكل لافت، برزت كلمتا “المال السياسي” بين صفوف المؤيدين للسلطة خلال المرحلة الأولى في صورة بدت وكأنها تشكيل لمعارضة من داخل السلطة، لا سيما أنها ترددت بقوة في صفوف شخصيات ذات ثقل، لملء إناء انتخابي فارغ من معارضين بارزين.