يوم 9 ديسمبر 1905م يوم مشهود في تاريخ فرنسا، يوم فاصل فتح الباب لعهد جديد تحولت فيه العلمانية على الطريقة الفرنسية إلى أهم أركان الجمهورية إلى حد الحديث اليوم عن “تطرف علماني” له انعكاسات عميقة على التعايش السلمي في المجتمع.
الجزء الأول من هذا المقال، نتناول الإطار التاريخي لوضع هذا القانون وأهم مضامين ومخرجات هذا القانون وتداعياته الداخلية والخارجية.
وفي الجزء الثاني من المقال، نتناول الأسلوب اللافت للانتباه في الطريقة التي اختارها الرئيس ماكرون للاحتفال اليوم بالذكرى الـ115 لإصدار هذا القانون، في ظل خطاب رسمي يشهّر بما أسماه “الانفصالية” أو “الانعزالية” مستهدفا تجذّر الحضور الإسلامي في فرنسا.
فلسفة “التنوير” رداً على “ظلامية” رجال الكنيسة
لا يمكن فهم طبيعة العلمانية الفرنسية بدون العودة إلى الملابسات التاريخية لنشأتها، ويمكن القول: إنها ولدت مشوهة لأنها جاءت في شكل رد فعل قوي ومتمرد على حقبة من الظلم والقهر والتعصب الديني وكل أنواع الانحرافات التي مارستها الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى باسم الدين.
ومن الأمثلة المعروفة في تاريخ الكنيسة تعرض الشاب شوفاليه دي لا بار البالغ من العمر عشرين عامًا للتعذيب وقطع رأسه بتهمة السخرية من الدين، حيث تم تثبيت نسخة من قاموس فولتير الفلسفي على جسده وحرقه، وكذلك كالاس، الذي حُكم عليه بالتعذيب الشديد، لأنه كان بروتستانتيًا، وكان يشتبه في أنه قتل ابنه لأنه أراد التحول إلى الكاثوليكية.
وفي نفس السياق، تمّ اتهام جاليليو بالاشتباه بالهرطقة وحكم عليه بالسجن وخفف الحكم إلى الإقامة الجبرية سنة 1632م.
والفكرة التي أدين جاليليو بسببها هي مركزية الشمس التي تعتبرها الكنيسة مخالفة للنص المقدس.
وكتب فولتير، أحد كبار مفكري عصر التنوير، في كتابه “رسالة عن الأخلاق وروح الأمم: “كنا منغمسين في الظلامية المسيحية في العصور الوسطى، وإننا نُدين إلى جهود العرب والمسلمين في استعادة تراثنا الثقافي، حيث أصبح العرب منذ القرن الثاني للهجرة رواد أوروبا”.
أمام هيمنة الكنسية في فرنسا – التي كانت تسمى في العصور الوسطى بالابنة الكبرى للكنيسة، وأمام حجم التعصب الديني والكوارث التي أدى إليها وخاصة حروب الأديان الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت التي امتدت لعشريات كاملة خلال القرن السادس عشر، جاءت فلسفة الأنوار برؤى جديدة تحمل العداء لكل ما هو ديني وتحوّل المرجعية الأولى إلى العقل الذي اعتبره المصدر الأساس للمعرفة، وبدل تصحيح انحرافات الكنيسة، تحولت المعركة إلى حرب على الدين والمقدّسات، وترسخت في الأذهان فكرة أن الدين أصبح عائقاً للتقدم والعلم، وجاءت الثورة الفرنسية لتفتح الصراع على مصراعيه بين الكنيسة والدولة.
الثورة الفرنسية عام 1789 وفتح الصراع بين الكنيسة والدولة
بقي الخلاف بين فلاسفة عصر التنوير والكنيسة والدين عموماً أيديولوجياً وفكرياً، إلى أن حصلت الثورة الفرنسية عام 1789 التي لم تكن تحمل أبعاداً سياسية فحسب -متمثلة في الثورة على الظلم السياسي الذي كان يمارسه النظام الملكي الفرنسي في ذلك الوقت، وكان رمزه سجن الباستي (Basille) الذي تحوّل إلى ساحة الحرية- وإنما حملت في طياتها أيضاً ثورة على الدين وعلى الكنيسة أساساً.
وحتى القيم والشعارات التي رفعتها الثورة وهي حرية ومساواة وأخوّة هي قيم متضمنة في الديانات السماوية، لكن الهدف من التركيز عليها هو إفراغ هذه القيم من بعدها الديني واستبدالها إلى مضمون علماني وأفكار وضعية.
ومنذ ذلك الوقت، يتم تداول مقولة: إن فرنسا “بلد حقوق الإنسان”، ولكن ما لا يتم تداوله هو أن الصراع تطور من البعد الفكري إلى البعد السياسي، إذ إن ملوك فرنسا كانوا دائماً في صدارة المدافعين عن المؤسسة البابوية وذلك منذ عهد شارلمان في القرن الثامن.
وجاءت الثورة الفرنسية فأفرزت سلطة وضعت حداً لامتيازات رجال الدين الكاثوليك وقامت بتأميم ممتلكات الكنيسة.
إن الثورة الفرنسية هي مشروع متكامل لزحزحة سلطة الكنسية وبالتالي الدين عموماً عن المجتمع.
ونتيجة لذلك، عاشت فرنسا عشرية من الصراع القاسي بين الكنيسة والدولة التي سعت بكل الوسائل إلى نزع الطابع المسيحي عن فرنسا وتشكيل عقول الناس وقلوبهم وفق مرجعية جديدة تقوم على النظام الجمهوري المدني.
وتجلى ذلك من خلال محاولة لتأسيس عبادة مدنية جديدة تعود فيها العبادة للعقل، حيث تبنى المجلس القيادي -الذي حكم فرنسا بعد الثورة من 1795 – 1799م خلال ما يسمى الجمهورية الأولى– فكرة “الكائن الأسمى أو الأعلى”، وأدمجت في ديباجة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م، ويعتبر هذه الوثيقة أحد أركان النظام القانوني والسياسي والاجتماعي الفرنسي، وانبثق عن فكرة الكائن الأسمى أو الأعلى التي ظهرت في 15 يناير 1797 نوع من الديانة أطلق عليها الثيوفيلانثروبية (Theophilanthropism) من اليونانية / Theos: “الله” ، / phílos “الصديق” و / ánthrôpos “الإنسان”)، وتقوم على فكرتين رئيستين: الإيمان بالله وحب الآخر، من خلال دعم هذا النوع من الاعتقاد، سعى المجلس القيادي إلى إضعاف الكاثوليكية وبالتالي تقوية المؤسسات الجمهورية.
كما سعى إلى ترسيخ أخلاق لا تحتاج إلى الدين عبر التمييز بين الأخلاق والطقوس ومحاولة إحياء الروح الجماعية العامة على أساس مدني بعيداً عن مرجعية دينية مسيحية.
لذلك تم في نفس السياق إصدار التقويم الجمهوري المختلف عن التقويم الكنسي، بهدف وضع الحياة على إيقاع العقود والمواثيق المدنية غير الخاضعة لسلطة الكنيسة.
القانون الوفاقي 1801 والمصالحة بين الفاتيكان وبونابرت
لم تكن الكنيسة الكاثوليكية وممثلها الفاتيكان لتترك مسار تهميش الديانة المسيحية دون رد فعل، وانتهزت البابوية تغير القيادة السياسية في فرنسا السلطة في فرنسا من المجلس القيادي للثورة إلى نابليون بونابرت في بداية القرن التاسع عشر للضغط من أجل السماح للكاثوليك باستعادة مكانهم في الفضاء العام، بعد العقد الثوري الذي اتسم بالعنف المناهض لرجال الكنيسة، وتم عقد اتفاقية بين البابا بيوس السابع، ونابليون بونابرت يهدف إلى المصالحة بين الكنيسة والدولة الفرنسية، وتثبيت العلاقة بين السلطتين الدينية والسياسية، واشتهرت هذه الاتفاقية باسم “القانون الوفاقي” (كونكوردا- Concordat) عام 1801م بعد عودة بونابرت من حملته على مصر.
لم تشمل هذه الاتفاقية في البداية سوى الكنيسة الكاثوليكية، لذا قام بونابرت بمبادرة من جهته بإضافة بنود لهذه الاتفاقية لضم ديانة البروتستانت عام 1802م ثم اليهودية عام 1808م إلى جانب الكاثوليكية.
وتقوم هذه الاتفاقية على الاعتراف الرسمي بهذه الديانات وحماية الشعائر الدينية وصيانة أماكن العبادة ودفع رواتب القساوسة والحاخامات.
1801 – 1905 من الوفاق إلى الانفصال وانطلاق السياسة الاستعمارية للشعوب
ونتيجة لهذه الاتفاقية، عادت الأوضاع إلى الهدوء وتعايشت الأديان واسترجعت الكنيسة دورها في المجتمع، بقي الوضع على هذه الحال من الوفاق الديني – السياسي لمدة قرن من الزمن شهدت خلاله فرنسا وأوروبا تطورات اجتماعية وسياسية، ومن أهم الأحداث انطلاق فرنسا في سياسة استعمارية مستهدفة شعوباً في القارة الأفريقية أساساً، وهي شعوب تدين في أغلبها بالإسلام، وكان البلد الأول المستهدف في هذه الحملة الاستعمارية الجزائر، وذلك منذ عام 1830 إلى عام 1962م؛ أي حوالي قرن ونصف القرن.
واتسعت رقعة دائرة البلاد المستعمرة وطالت الحقبة الاستعمارية وما صحبها من تدافع مع ضروب المقاومة للاستعمار انطلاقاً من خلفية دينية تحارب الاحتلال الأجنبي وتدعو لاسترجاع الهوية ورفض التبعية، حيث كان الإسلام هو وقود المقاومة، ونتيجة لهذا المخاض الطويل، تبلورت لدى القيادة السياسية في فرنسا عقلية تجمع بين ثقافة تهميش الدين الموروثة عن عصر التنوير ومخلفات الثورة الفرنسية وبين عقلية الصراع مع المكوّن الإسلامي الموروثة عن الفكر الاستشرافي وآثار محطات التوتر مع العالم الإسلامي من الصليبية إلى الاستعمار.
وظهرت بصمات هذه العقلية على دوائر القرار في فرنسا مع بداية القرن العشرين، لم يعد الوفاق الديني– السياسي مرغوباً فيه.
في هذا السياق، بادرت السلطة بإلغاء اتفاقية عام 1801م، باستثناء منطقة ألزاس موزال شرق فرنسا التي استرجعتها فرنسا من ألمانيا عام 1919م بعد الحرب العالمية الأولى.
وظل القانون الوفاقي لعام 1801م سارياً في هذه المنطقة إلى اليوم، أي الاعتراف بكل الأديان وصيانة أماكن العبادة فيها ودفع رواتب القائمين على الشأن الديني، ولكن مع الإشارة إلى استثناء الديانة الإسلامية من كل هذه الامتيازات، والحال أن بعض المؤرخين يؤكدون بأن الإسلام أصبح الديانة الثانية في فرنسا منذ بدأت الحقبة الاستعمارية لشعوب مسلمة تعتبر في ذلك الوقت تابعة لفرنسا ولسياساتها.
وعلى المستوى الوطني، حصل تحول من سياسية الوفاق إلى فصل كل طرف عن الآخر، ومن العوامل المهمة التي ساهمت في الاتجاه بهذا المسار قضية شغلت الرأي العام الفرنسي لمدة 12 عامًا، من عام 1894 إلى 1906م، وأحدثت انقساماً وشرخاً كبيراً في المجتمع الفرنسي بين معسكرين متعارضين بين مؤيد ومتهم لضابط من أصل يهودي يدعى ألفريد دريفيس أدين بتهمة الخيانة بشأن تسليمه وثائق سرية فرنسية إلى الإمبراطورية الألمانية، والنتيجة ارتفاع منسوب اللاسامية ضد اليهود تحت ضغط اللوبي المسيحي، فارتفعت دعوات الشق الاشتراكي لضمان الحريات الدينية ووقف الهيمنة الدينية.
وانتهى الصراع بين المعسكرين بانتصار القائلين ببراءته وبصدور قرار من محكمة النقض عام 1906م يقضي بإعادة تأهيل درايفيس بشكل نهائي.
قانون عام 1905 وسياسة تهميش الدين
في مثل هذه الأجواء المتوترة، تقدم رجل سياسي ينتمي للحزب الجمهوري وللفكر الماسوني اسمه إيميل كومب (Emile Combes) بمشروع لفصل الدين عن الدولة في بداية القرن العشرين.
وقامت حكومة موريس روفيه المنتمية للجمهورية الثالثة باعتماد هذا المشروع، يوم 9 ديسمبر 1905م، وتقنينه في إطار ما يسمى بـ”قانون 1905م بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة” الذي تم تبنيه بأغلبية 341 صوتًا مقابل 232 صوتاً، وهو من أشهر القوانين الصادرة في فرنسا باعتباره قنّن رسمياً علمانية الدولة، وكان مقرر مشروع القانون النائب عن الحزب الاشتراكي أريستيد بريان، بمعاضدة جون جوراس، رئيس الحزب الاشتراكي والمدافع بقوة عن براءة الضابط اليهودي درايفيس.
ومن أهم بنود هذا القانون المادة الأولى التي تنص على أن “الجمهورية تكفل حرية الضمير، وتضمن حرية ممارسة العبادة”، ومن أهم تبعات هذا البند الدفع إلى حرية الضمير والاعتقاد بمعنى ضمان الدولة بنفس المستوى حرية الإيمان وحرية الإلحاد.
أما المادة الثانية، فقد جاء فيها: “لا تعترف الجمهورية بأي دين ولا تموّله ولا تدعمه”، وبموجب هذا البند تضمن الدولة والإدارات والبلديات حيادها تجاه المواطنين من خلال رفض منح مزايا معينة للبعض بسبب ممارساتهم الدينية، وهي ما يعني أن فلسفة القانون تقوم على علمانية الدولة ومؤسساتها وليس علمانية الأفراد، وبموجب هذا البند أيضاً لم تعد تدفع رواتب القائمين على الشأن الديني (أساقفة، كهنة، قساوسة، الحاخامات..) من قبل الدولة، لكن خلال فترة انتقالية، تواصل الدولة تقديم تعويضات لهؤلاء لمدة 4 سنوات (المادة 11).
ولضمان مساواة كل الأصناف أمام الحرية الدينية، تم إنشاء مراكز دينية في بعض المؤسسات العامة (الثكنات والمدارس الثانوية والسجون والمستشفيات) يتولى في إطارها مرشدون دينيون مهمة الإحاطة الدينية لمن يرغب في ذلك.
من ناحية أخرى، تمّ حلّ المؤسسات العامة للعبادة (المادة 2) واستُبدلت إلى جمعيات دينية هدفها الوحيد هو “توفير نفقات العبادة والإعالة عليها وممارستها للجمهور” (المادة 18) وتمنع عليها المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو التجارية، أما الاحتفالات الدينية في إطار الاجتماعات العامة، فإنها تخضع للإعلان المسبق (المادة 25).
ترويض رجال الدين المسيحي
إلا أن الممتلكات الدينية التي استولت عليها الدولة عام 1789م ظلت ملكًا لها بعد صدور قانون 1905م، الأمر الذي سيحدث معارضة قوية من الطرف المسيحي وخاصة من الفاتيكان، فقد تعرض القانون لانتقادات شديدة من قبل بيوس العاشر الذي أدان التخلي من طرف السلطة عن الاتفاقية الوفاقية لعام 1801م، كما رفض رفضًا قاطعًا إنشاء الجمعيات الدينية، التي تتعارض مع التنظيم الهرمي الكاثوليكي الكنسي والوظائف الوزارية الخاصة بالأساقفة، واحتج على الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة، وطالب المسيحيين بمعارضة القانون، الأمر الذي أدى أحداث عنف وكادت فرنسا أن تدخل حرباً أهلية بسبب هذا القانون الذي يقنن للعلمانية على الطريقة الفرنسية.
علماً بأن الطائفة اليهودية والبروتستانت أيدوا هذا القانون لأنه يتوافق مع أسلوبهم التقليدي في التنظيم القائم على نظام المجالس الممثلة لأصحاب الديانة وتراوح مستويات القرار فيها من المحلي إلى الوطني، على عكس الكنسية الكاثوليكية التي تخضع لنظام الإكليورس أو التنظيم الهرمي لرجال الدين.
بل إن رئيس اللجنة البرلمانية التي أعدت قانون 1905 -الذي يفصل الدين عن الدولة- اسمه فرديناند بويسون وهو من البروتسنتات وكان مديرًا للتعليم الابتدائي في فرنسا من 1879 إلى 1896م ثم رئيسًا لرابطة التعليم من 1902 إلى 1906م، وهو معروف بنضاله من أجل التعليم العلماني.
وبعد صراعات وتوترات كبرى مع رجال الكنيسة وأنصارها، كانت الغلبة للسلطة التي استطاعت أن تروّض رجال الكنيسة للقبول بالعلمانية على الطريقة الفرنسية.
عودة الاهتمام بالشأن الديني
وبعد أكثر من قرن على تطبيق قانون عام 1905م، عاد الاهتمام بالشأن الديني على أشدّه وأعلى مستوى بعد أن زهد الناس في الأديان وأصبحت الكنائس شبه فارغة إلا من كبار السن، ويعود السبب في هذا الاهتمام إلى الحضور الإسلامي في فرنسا بكثافة، وما تبعه من جدل حول بروز مظاهر التدين لدى المسلمين بما جلب الانتباه إلى عودة موقع الدين إلى الحياة العامة وداخل المجتمع.
أمام هذا التطور غير المسبوق، انبرت شريحة من النخبة السياسية والدينية والإعلامية إلى التذكير بعلمانية الدولة.
وليس من باب الصدفة، أن يتم اختيار يوم 9 ديسمبر 2020م -الذي يوافق الذكرى 115 لقانون فصل الدولة عن الدين في فرنسا- لعرض مشروع قانون “ترسيخ مبادئ الجمهورية” على مجلس الوزراء الفرنسي، وهو مشروع هدفه ترسيخ العلمانية في ظل خطاب سياسي يدعو إلى محاربة “النزعة الانفصالية” ومعالجة ما تسميه السلطة التنفيذية بـ”الإسلام الراديكالي” أو “الإسلاموية السياسية”.
فما أهم محتويات هذا المشروع؟ وما الروح العامة لهذا القانون الذي من المتوقع أن يناقش في البرلمان مطلع العام المقبل؟
يتبع..