بصورةٍ قد تبدو بدايةً لمرحلةٍ جديدة من النزاع، دون أفق قريب لحل الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكد مصدر مقرب من اتحاد العاملين في الوكالة لـ”قدس برس”، عن التجهيز لبدء إضراب شامل، سوف يعم كافة مؤسسات ومرافق الوكالة في أماكن عملها، تزامناً مع أزمة تعصف برواتبهم.
أزمة تتدحرج
رئيس اتحاد العاملين السابق في “الأونروا” كاظم عايش، رجح أن يبدأ موظفو الوكالة خلال الأيام القليلة القادمة بتنفيذ تهديدهم بالإضراب الشامل عن العمل.
وقال، في تصريحٍ خاص لـ”قدس برس”: هناك من يحاول إنهاء دور “الأونروا” تدريجياً، لا سيما بعض الدول المانحة التي تتحكم بقرار المنظمة الدولية، وأضاف: لا شك لدينا بأن هناك خطة ممنهجة ومدروسة لإنهاء وجوده وكالة “الأونروا” كشاهد دولي على قضية اللاجئين.
وقال عايش، الذي يرأس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين (عائدون): “الأونروا” تتعرض اليوم لما تعرضت له القضية الفلسطينية من مؤامرات دولية، مع قناعتي الكاملة أن إدارة وكالة “الأونروا” غير بريئة من عمليات تقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين.
سحب زيادات واستغناءات
وكانت قد اندلعت قبل نحو أسبوعين أزمة جديدة بين إدارة “الأونروا”، والمؤتمر العام لاتحادات العاملين لدى “الأونروا” في الأقاليم الخمسة، الذي منح الوكالة مهلة للتراجع عن قرارها الأخير، الذي يتضمن سحب الزيادات المالية للموظفين، والاستغناء عن حوالي 30% منهم، وتخفيض خدماتها وتجميد بعضها، وذلك تحت طائلة تنفيذ إضراب عام ومفتوح.
قرارات مجحفة
وما زاد الطين بلة القرار الأخيرة لوكالة “الأونروا” بتخفيض عدد موظفيها بنحو 30% من أصل 28 ألفاً ضمن مناطق عملياتها الخمس، 7 آلاف منهم في الأردن، مع ما رافق ذلك من قرارات تقضي بسحب الزيادات والعلاوات التي استحقها الموظفون في الأردن، خلال العام الماضي، بمبلغ تراوح ما بين 70 و100 دينار، أسوة بإقليمي لبنان وسورية.
مشكلة سياسية وليست مالية
وأكد عايش أن إدارة وكالة “الأونروا” استطاعت دفع رواتب شهر نوفمبر الماضي، بعد التهديد باللجوء إلى الإضراب، مشيراً إلى أن المشكلة ليست مالية وإنما هي مشكلة سياسية تستهدف إنهاء عمل “الأونروا” بشكلٍ مطلق؛ لأنها الشاهد على النكبة الفلسطينية في سياق إنهاء القضية الفلسطينية.
وكان المؤتمر العام لاتحادات العاملين قد أكد أن ما تقوم به الإدارة الحالية للوكالة الأممية مخالف لتفويض الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي مددت ولاية الوكالة إلى العام 2022، وبالتالي فإن الإدارة الحالية تقدم وعلى طبق من ذهب إنهاء عمليات الوكالة لتخدم فيه الاحتلال الإسرائيلي، وتلغي دور الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ورأى “المؤتمر العام” أن إدارة الوكالة تعمد إلى مواجهة العجز المالي ووضع الحلول على حساب اللاجئين والموظفين، عبر وضع الكثير من الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب وتجميد خدمات “الأونروا” وسحب الزيادات والعلاوات التي استحقها الموظفون خلال العامين الماضيين، ما يشكل إعلان حرب على الموظفين واللاجئين.