– “الأونروا” تدعو لمؤتمر دولي للمانحين لإنقاذ خدماتها من الانهيار
– اللجان الشعبية للاجئين: تقليصات “الأونروا” ستطال 300 ألف لاجئ في قطاع غزة
تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقليصاتها في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مرجعة ذلك للأزمة المالية التي تعيشها بسبب عدم إيفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية، وتوقف الدعم من الكثير من الدول.
وتقول “الأونروا”: إنها بحاجة فورية إلى 70 مليون دولار، ليس لإنقاذ خدماتها من الانهيار، بل لدفع رواتب 28 ألف موظف يعملون لديها في مناطق عملياتها الخمس، وهذا يكشف عمق الأزمة المالية التي لم تؤثر فقط على خدماتها، بل طالت العاملين لديها، وأن استمرار الأزمة المالية سيكون له نتائج كارثية على خدماتها، داعية الدول المانحة لعقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل لجمع تبرعات مالية عاجلة لها.
تقليص الحصص الغذائية
ومع مطلع العام المقبل، ستشرع “الأونروا” بتقليصات حادة في الحصص الغذائية، التي ستطال 300 ألف لاجئ فلسطيني، حيث ستتوقف المساعدات عنهم بشكل كامل، بالإضافة إلى تقليص كمية الحصص الغذائية مقارنة بما يتم صرفه حالياً.
ويقول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني: إن “الأونروا” لا يتوفر لديها التمويل المالي الكافي لاستمرار خدماتها حتى نهاية العام، وهي بحاجة ماسة لنحو 70 مليون دولار لتغطية مصروفاتها، مرجعاً الأزمة المالية لسبب أساسي وهو توقف الإدارة الأمريكية عن دعم “الأونروا”؛ حيث كان هذا الدعم يساهم بثلث موازنتها.
من جانبه، قال منسق اللاجئين في القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية محمود خلف لـ”المجتمع”: إن قرار “الأونروا” سيمس بمليون وربع المليون لاجئ في قطاع غزة، يعتمدون على المساعدات المقدمة لهم من “الأونروا”، وإن توقف هذه المساعدات سيفاقم من الأوضاع الإنسانية للاجئين في القطاع الذين يعيشون ظروفاً مأساوية بسبب الحصار الصهيوني وجائحة كورونا.
وأشار خلف إلى أن قرار “الأونروا” سيطاول 300 ألف لاجئ، تصنفهم “الأونروا” أن لديهم مصدر دخل، وأن التقليصات في الغذاء والخدمات الصحية ستكون كبيرة، داعياً لتنظيم سلسلة من الفعاليات الرافضة لتلك الإجراءات من أجل الضغط على المجتمع الدولي والدول المانحة للإيفاء بتعهداتهم المالية.
وكان رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمير المسحال، قد أعلن أن الضغوط على “الأونروا” أثمرت بمنعها عن دفع نصف راتب فقط من رواتب العاملين لديها، وسيتم، الخميس المقبل، دفع رواتب العاملين بها بشكل كامل، موجهاً شكره لكل القوى والفعاليات الشعبية لوقوفهم ضد قرار “الأونروا” دفع نصف راتب للموظفين.
المخيمات وتقليصات “الأونروا”
ويقول مختصون في ملف اللاجئين: إن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات ستدفع فاتورة التقليصات في الخدمات، خاصة إذا علمنا أن 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في الغذاء والصحة والتعليم على “الأونروا”.
ويؤكد اللاجئ الفلسطيني عبدالله فياض، وهو أب لثمانية أطفال ويتلقى حصصاً غذائية من “الأونروا”، لــ”المجتمع”، أن ما نشر عن كمية التقليصات في الحصة الغذائية الدورية التي يتلقاها من “الأونروا” صادمة، حيث سيتم تقليص كميات الدقيق والأرز والسكر والعدس والزيوت التي تصرف للأسرة بشكل كبير، وهذا سيجعله غير قادر على تأمين الحاجات الضرورية التي كانت توفرها “الأونروا” له ليبقى هو وأطفاله على قيد الحياة.
في حين، يقول عمر الحميدي، وهو موظف لا يتجاوز راتبه 400 دولار ويعيل 10 أفراد: إن قرار قطع المساعدات الغذائية من قبل “الأونروا” عن الموظفين كارثي، فهو لا يستطيع تأمين الغذاء لعائلته، خاصة وأنه يقوم بصرف معظم راتيه على أولاده الثلاثة الذين يدرسون في الجامعة، وأن قطع المساعدات مطلع العام المقبل سيكون كارثياً عليه كما آلاف العائلات اللاجئة في قطاع غزة، وأنه لن يستطيع بعد هذا التاريخ أن يؤمن احتياجات أولاده الذين يدرسون في الجامعات، معرباً عن أمله بتراجع “الأونروا” عن قرارها الخطير.
ودعت الفعاليات الشعبية في لجان اللاجئين في قطاع غزة “الأونروا” للتراجع عن قرارها، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، وعدم المساس برغيف خبز الأطفال والنساء والشيوخ في المخيمات.