أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لقضية إقليم كشمير المتنازع عليه، ورفض إجراءات الهند غير القانونية والأحادية المتخذة في 5 أغسطس 2019.
جاء ذلك في قرار اعتمدته المنظمة بالإجماع في الاجتماع الـ47 لوزراء خارجية أعضائها الذي انعقد في عاصمة النيجر، نيامي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأحد.
وانطلقت، الجمعة الماضي، أعمال الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، في نيامي عاصمة النيجر، واختتمت أمس السبت.
وطالب القرار الهند بإلغاء قانون منح شهادة “مواطن محلي” لسكان جامو وكشمير وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤثر على التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها.
ومنذ مايو الماضي، منحت نيودلهي شهادة “مواطن محلي” لأكثر من 25 ألف شخص من المقيمين في جامو وكشمير.
وأوائل أبريل الماضي، أصدرت نيودلهي تشريعات تمنح مواطنيها الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاماً، صفة “مواطن محلي”، لتمكينهم من امتلاك أراض والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلّد مناصب عامة.
وأكد قرار منظمة التعاون الإسلامي على رفض الإجراءات غير القانونية والأحادية للهند في الإقليم المتنازع عليه، المتخذة في 5 أغسطس 2019، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ودعا القرار المجتمع الدولي لمراجعة علاقاته مع الهند، مشيرة إلى انتهاكها وتجاهلها القانون والقرارات الدولية.
وحث الهند على السماح للممثل الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والبعثة البحثية التابعة لها بزيارة الإقليم.
وذكّر بأن قضية جامو كشمير، التي ظلت على أجندة مجلس الأمن الدولي أكثر من 70 عامًا، لا تزال دون حل.
وجددت المنظمة دعمها لقضية كشمير، مؤكدة على عزمها تناول القضية بشكل أكبر في الاجتماع الـ48 لوزراء الخارجية دول منظمة التعاون في إسلام آباد العام المقبل.
ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ عام 1989، ضد ما تعتبره “احتلالاً هندياً” لمناطقها.
وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الهند، بشكل فوري، الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، والمادة (370) من الدستور الملزمة بذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي لافت.
ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.