دعا الأزهر الشريف، اليوم الأحد، المسلمين والعرب لتثقيف وتعريف أطفالهم وشبابهم بقضايا العالم الإسلامي، وأن يعلموهم بإحدى أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث، وهي “ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية” أو ما يعرف سياسياً بـ”ذكرى قرار تقسيم فلسطين”، التي تحل في يوم 29 نوفمبر من كل عام.
ودعا الأزهر “الآباء والأمهات والقائمين على العملية التعليمية والمشاريع الثقافية والتربوية، لإحياء القضية الفلسطينية دائماً والتعريف بها دومًا حتى تظل حاضرة في قلوب وعقول الأطفال والشباب في مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يعيد الله الحق لأصحابه، فالقدس ستبقى عربية”.
وقال الأزهر، في بيانه بحسابه على “فيسبوك”: إن “العالم العربي والإسلامي لن ينسى مذابح الكيان الصهيوني وجرائمه غير الإنسانية وغير الأخلاقية في حق الشعب الفلسطيني، التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسانية مهما حاول المغتصب تشويه التاريخ أو تزييف حقائقه”.
واليوم الأحد، تحل ذكرى مرور 73 عاماً على صدور القرار الأممي، بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، الذي أعطت فيها الأمم المتحدة ظلماً وعدواناً للصهاينة 56% من أرض فلسطين التاريخية وأعطت الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين 43% منها فقط، واعتبرت القدس وبيت لحم تحت إدارة دولية.
وفي أعقاب عدوان عام 1967 وما تلاها من بناء مستوطنات وتهجير فلسطينيين بات الصهاينة يسيطرون حالياً على 88% من أرض فلسطين التاريخية، وأهلها الفلسطينيون على 12% فقط؟
وجاء في البيان: “يؤكد الأزهر أن هذا التاريخ قد حمل كل أشكال القهر والظلم للشعب الفلسطيني، ممثلة في المذابح والاعتداءات والتعذيب والتهجير القسري وغيرها”، ودعا الأزهر المجتمع الدولي للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتمر ذكرى التقسيم غير العادل في وقت تطوي فيه القضية الفلسطينية مرحلة قاسية مرت بها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المهزوم في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة، الذي بدوره قدم للإسرائيليين دعماً غير مسبوق.
وقدم ترمب مطلع العام صفقة رفضت عربياً وغربياً لحل القضية الفلسطينية، تمنح الكيان الصهيوني ما أشبه بقرار التقسيم، بينما لا يزال دعمه لسياسة الاستيطان، يستغله الكيان في سرقة الأراضي بالضفة الغربية المحتلة، وقتل تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، وفق تقارير محلية.
تفاصيل قرار التقسيم
في 29 نوفمبر1947، أصدرت الأمم المتحدة قراراً تحت رقم (181) باسم “قرار التقسيم”، وافق على هذا القرار نحو 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت.
ونص القرار على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (1920 – 1948lم)، إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: تقام عليه دولة عربية “تبلغ مساحتها حوالي 4300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر”.
وتُمثّل الدولة العربية ما نسبته 43.5% من مساحة فلسطين التاريخية (تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع)، حيث امتلك العرب الذين بلغ عددهم آنذاك نحو 67%، غالبية تلك الأراضي.
الجزء الثاني: تقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، و(صحراء) النقب”.
وتُمثّل تلك الدولة نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم آنذاك لم تتجاوز نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين وكانت تشكل آنذاك أقلية سكانية.
الجزء الثالث: الذي يضم القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما، يوضع تحت الوصاية الدولية، وفق القرار.
وعام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، غير أن الاستيطان استمر يمثّل أحد أبرز التحديات أمام رغبة الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على أراضٍ متصلة على حدود ما قبل حرب 1967، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، بينما يسيطر الكيان على 18% من أراضي الضفة لدواع عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12% من أراضي الضفة.
ويستغل الكيان الصهيوني تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقّع عام 1995م مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإحكام السيطرة على 60% من أراضي الضفة الغربية المصنفة “ج”، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.
جاءت شرعنه الخارجية الأمريكية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة بالاعتراف بها، والزعم أنها “لا تمثل انتهاكًا للقانون الدولي” ليزيد من تقليص مساحة فلسطين التاريخية التي يسيطر عليها فعلياً الفلسطينيون إلى 12%، ويزيد من السيطرة الصهيونية على 88% من أرض فلسطين.
ماذا تبقى من الأرض؟
تبلغ مساحة خارطة فلسطين أكثر من 27 ألف كم2، وتشكل الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً قليلاً من هذه المساحة؛ أي حوالي 22% بما يعادل 6 آلاف كم2، وتشكل الضفة الغربية الجزء الأكبر من هذه المساحة، أي حوالي 5635 كم2 في حين تبلغ مساحة قطاع غزة 365كم2.
وقد التهم العدو الصهيوني ما نسبته 56% ما بين عام 1920م منذ مؤتمر سان ريمو اللعين الذي فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين تنفيذاً لـ”وعد بلفور” الصادر عام 1917م، وحتى عام 1948م (عام انتهاء فترة الانتداب البريطاني التي دامت 28 عاماً).
وهو نفس العام الذي أعلن فيه قرار (181) الصادر من منظمة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الذي أعطى للشعب الفلسطيني ما نسبته 43% من مساحة فلسطين التاريخية، وأما الـ1% المتبقية فهي طبقاً لهذا القرار (مساحة القدس) التي وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة.
ثم جاءت نكبة حرب 1948م بعد فشل الجيوش العربية في طرد العصابات الصهيونية وتحرير فلسطين لتؤدي لانتزاع القدس واحتلال أجزاء من الضفة الغربية وغزة، فلم يتبق سوى حوالي 22.6% من كل فلسطين التاريخية.
وجاءت النكسة الكبرى عام 1967م باحتلال كل من الضفة الغربية وغزة وضاعت كل فلسطين، وجاء قرار (242) الصادر من مجلس الأمن يطالب “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو عام 1967م؛ أي من 22.6% من مساحة فلسطين التاريخية فقط!
وتتابعت الأحداث وازدادت المؤامرات التي شجعت هذا الكيان على قضم مزيد من الأرض وبناء المستوطنات الصهيونية على ما تبقى من فلسطين (22.6%) حتى وصلت إلى سيطرة الصهاينة على 88% من فلسطين، وبقي 12% للفلسطينيين في الضفة وغزة.
ولا يختلف الأمر كثيراً في القدس، التي اعترف ترمب بها عاصمة للصهاينة، فقد بات الوجود الفلسطيني في المدينة رمزياً، حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9.5 كيلومتر مربع، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومتراً، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومتراً مربعاً.