ينتظر أن تشهد فرنسا، اليوم السبت، عشرات التحركات الاحتجاجية تنديداً بقانون قيد الإعداد، ويعتبره معارضوه انتهاكاً للحريات، بُعيد أيام من حادثة اعتداء الشرطة على رجل من أصل أفريقي؛ هزت الرأي العام في البلاد.
وإلى جانب الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والجمعيات الأهلية، انضم العديد من الشخصيات إلى الدعوة للتظاهر، تحت شعار “نرفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام”.
ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع ناشطو حركة “السترات الصفراء”، التي هزت فرنسا في عامي 2018 و2019، واتسمت مظاهراتها أحياناً بمواجهات واشتباكات مع الشرطة.
وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر المظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بمظاهرة تسير في الشارع.
تصوير رجال الأمن
وتستهدف الاحتجاجات معارضة 3 بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل”، الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية (البرلمان) الأسبوع الماضي، وتتعلق هذه المواد بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى المظاهرات أن “مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة والإعلام والاستعلام وحرية التعبير؛ أي باختصار الحريات العامة الأساسية”.
وتنص المادة (24) -التي تركز عليها الاهتمام- على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو عند بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي، مع كشف تفاصيل عن حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن كثيراً من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت ستكشف إذا لم تلتقطها عدسات صحفيين وكاميرات هواتف المواطنين.
ويؤكد هؤلاء أن القانون غير مجد؛ إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي “يعاقب الأفعال وليس النوايا”.