توم وينتر
يبدو أنه من المؤكد بشكل متزايد أنه في 20 يناير 2021، بمنتصف النهار، سيؤدي جو بايدن اليمين كرئيس، وسيفقد دونالد ترمب وظيفته كرئيس للدولة وهذه هي أهم امتيازاته.
وقد واجه ترمب وتغلب على تحقيقات تتعلق بحملته وأعماله وسلوكه الشخصي منذ أن أدى اليمين الدستورية قبل أربع سنوات، ولكن بمجرد أن يصبح مواطنًا عاديًا، سيتم تجريده من الدرع القانونية التي كانت تحميه من مجموعة من القضايا المنظورة ضده أمام المحاكم سواء المدنية أو الجنائية.
ولن يكون قادرًا بعد ذلك على الدفع في المحكمة بأن منصبه كرئيس تنفيذي للأمة يجعله محصنًا من الملاحقة القضائية أو يحميه من تسليم المستندات والأدلة الأخرى، كما أنه سيفقد مساعدة وزارة العدل في طرح تلك الحجج.
ولذلك، يعتقد مراقبو إنفاذ القانون أنه في الوقت الذي من المحتمل أن يذهب فيه إلى السجن نتيجة لبعض التحقيقات في شؤون أعماله، من المرجح أن يواجه الرئيس السابق قريبًا عقوبة مالية في شكل غرامات مدنية، وقد يكون الرئيس (السابق) محرجًا أيضًا من الأسرار المالية وغيرها من الأسرار التي سيتم الكشف عنها في المحكمة، فمشكلاته القانونية تقع كلها تقريبًا في مسقط رأسه في نيويورك، حيث كان يستمتع يومًا ما بتلميع صحف التابلويد كقطب شاب وحيث ركب سلمًا ذهبيًا في مهنة سياسية لم تكن محتملة.
وفيما يلي بعض أكثر الحالات خطورة التي تنتظر الرئيس ترمب عندما يغادر منصب الرئاسة، وإليك كيف كان يمكنه استخدام سلطات أعلى منصب في البلاد للإفلات من العقاب:
قضية المدعي العام في مانهاتن
اعترف مايكل كوهين، محامي ترمب السابق، بالذنب في عام 2018 المتعلق بقيامه، منتهكاً للقانون، بدفع مبالغ مالية للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز لتلتزم الصمت بشأن علاقتها المزعومة بترمب، وزعمت لائحة الاتهام أن كوهين دفع لدانيالز 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لصالح “الفرد رقم1″، وهو رمز يشير لترمب في القضية، وشريك غير متهم وصف بأنه “مرشح ناجح في نهاية المطاف لمنصب الرئيس”، لكن المدعين الفيدراليين في المنطقة الجنوبية لنيويورك لم يطلبوا توجيه اتهامات ضد ترمب، الذي كان سيصبح محصنًا من الملاحقة القضائية بغض النظر عن توليه الرئاسة.
ويبدو أن اثنين من المدعين العامين في نيويورك قد حددا المكان الذي توقف فيه المدعون الفيدراليون عن فحص موارد ترمب المالية.
ويحقق المدعي العام في مانهاتن، سي فانس، في مجموعة متنوعة من المخالفات المالية المزعومة، تظهر وثائق المحكمة أن المدعي العام يحقق في “سلوك إجرامي واسع النطاق وممتد في منظمة ترمب”، الشركة العائلية للرئيس، التي قد تشمل تزوير السجلات التجارية والاحتيال في التأمين والاحتيال الضريبي.
ومع أن انتهاك تمويل الحملة (للفرد رقم 1) ليست قضية فيدرالية، حيث ينص قانون ولاية نيويورك على أن تزوير السجلات التجارية لتعزيز عمل غير قانوني يعتبر جريمة.
وقد زعم كوهين أيضًا أن ترمب يستخدم بشكل فعال مجموعتين من الأرقام في عمله، واحدة ذات قيم أعلى لتأمين القروض، والثانية بقيم أقل لتقليل الضرائب، وفقًا لشهادته أمام الكونجرس والمقابلات المنشورة، بينما رفض ترمب الإفصاح عن إقراراته الضريبية، قائلاً: إنه قيد المراجعة، وقد حصلت صحيفة “نيويورك تايمز” على سنوات عديدة من سجلاته الضريبية، وقررت أنه لم يدفع ضريبة الدخل الفيدرالية لمدة 10 سنوات ودفع 750 دولارًا في لكل واحدة منهما سنتين أخريين.
وقد استدعى مكتب فانس ثماني سنوات من المستندات الضريبية للرئيس من مازرز، وهي منظمة دولية متكاملة ومستقلة، متخصصة في التدقيق والمحاسبة والضرائب والخدمات القانونية والاستشارية، وهو أمر استدعى أن يواجه الرئيس أعلى محكمة في البلاد، وقضت المحكمة العليا في أكتوبر 2019 بأن ترمب ليس محصنًا من الاضطرار إلى تقديم تلك الوثائق أثناء الرئاسة ولا يمكنه إلا محاربة أمر الاستدعاء على أساس نفس الأسس التي يمكن لأي شخص آخر أن يستخدمها، بناءً على الأسس الموضوعية.
ومنذ صدور هذا الحكم، حارب الفريق القانوني للرئيس أمر الاستدعاء بناءً على المزايا التي يتمتع بها الرئيس، لكنه خسر في محاكم المقاطعة ومحاكم الاستئناف، ويتعين على المحكمة العليا الآن أن تقرر ما إذا كانت ستقبل طلب الرئيس الطارئ بوقف أحكام المحاكم الأدنى، وربما تنظر في القضية مرة أخرى، أو ترفض هذا الوقف، ومن غير المعروف متى يمكن للمحكمة العليا إعلان قرارها بهذا الشأن، الذي ستتخذه محكمة عليا تضم الآن ثلاثة معينين من قبل ترمب.
وإذا تم رفض طلب البقاء، فسيحصل فانس على المستندات بمجرد أن تتمكن مازرز من نقل الملفات، وهذا هو التحقيق الجنائي الوحيد المعروف الذي يتعلق بترمب، وفي حالة إدانته، يمكن أن تكون العقوبات مالية محدودة أو كبيرة.
وقد قال داني سيفالوس، المحلل القانوني بشبكة “إن بي سي نيوز”: إنه يتوقع أن يختار فانس “الفاكهة الأدنى” من الجرائم التي سيتم توجيه الاتهام إليها، التي من المحتمل أن تكون التهرب الضريبي أو تزوير السجلات التجارية.
يمكن أن تصل عقوبة تزوير السجلات التجارية إلى السجن لمدة عام مع فرض غرامات أو وضعه تحت المراقبة مع الغرامات.
وقال سيفالوس: إنه يمكن العثور على شخص مذنب بتزوير السجلات التجارية في الدرجة الثانية في نيويورك “عندما يكون لديه نية محددة للاحتيال، وهذا يعني أنه ينوي خداع أو حرمان شخص آخر من ممتلكات أو شيء ذي قيمة”.
وأضاف أن موظفًا من المستوى الأدنى يمكنه الادعاء بأنه لم يستفيد شخصيًا من الجريمة أو قام بتنفيذ الأوامر نيابة عن شخص ما، ومن المحتمل ألا ينطبق هذا الدفاع الإيجابي على ترمب.
قضية المدعي العام في نيويورك
في غضون ذلك، يحقق مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في أربعة مشاريع عقارية مختلفة لمنظمة ترمب والمحاولة الفاشلة لشراء فواتير بوفالو التابعة لاتحاد كرة القدم الأمريكي، ففي مارس 2019، استدعى المكتب سجلات من دويتشه بنك وبنك المستثمرين، وبحسب ما ورد، فإن تحقيق الاحتيال كان مدفوعاً بشهادة كوهين أمام الكونجرس بأن أصوله المالية قد تضخمت.
تحقيق المدعي العام تحقيق مدني، وليس جنائيًا، ولكن سيُسمح للمكتب بإحالة أي عناصر يُزعم أنها جنائية إلى المدعين المحليين مثل فانس.
وتشمل ممتلكات ترمب التي يحقق فيها مكتب جيمس، وفقًا لملفات المحكمة، عقار “Seven Springs Estate”، وهو عقار مساحته 212 فدانًا شمال مدينة نيويورك تسعى الشركة إلى تطويره؛ في 40 وول ستريت، مبنى ذو نفوذ كبير تملكه الشركة في لوار مانهاتن؛ فندق ترمب إنترناشيونال آند تاور شيكاغو؛ ونادي ترمب الوطني للجولف في لوس أنجلوس.
وقد انتقد ترمب كلاً من تحقيقات فانس وجيمس ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
علاقات نسائية
اتهمت العديد من النساء ترمب بممارسة سلوكيات جنسية غير لائقة في حوادث مزعومة تعود إلى السبعينيات، وقد نفى ترمب هذه المزاعم، واتخذ عدد قليل من النساء إجراءات قانونية، وفي القضية ذات الآثار المحتملة الأكثر خطورة، عيّن ترمب وزارة العدل كمحامٍ له لمنع تقديم الأدلة.
وزعمت كاتبة العمود الإخباري إي جان كارول في كتاب لها صدر عام 2019 أن ترمب اغتصبها قبل أكثر من 20 عامًا، في غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام، ونفى ترمب هذا الادعاء، قائلاً: إنها ليست من النوع الذي يحبه، وإن هذا الادعاء كان يهدف إلى تحفيز الدعاية لكتابها “الخيالي”، ورفعت كارول دعوى قضائية قائلة: إن الرئيس قد شوهها باتهامها بالكذب.
ونقلت وزارة العدل القضية من الولاية إلى محكمة فيدرالية، وقدمت الوزارة أيضًا طلبًا للعمل كمحامية دفاع عن الرئيس، قائلة: إن إنكاره لمزاعم اغتصابها كان عملاً رئاسياً.
ورفض قاض طلب وزارة العدل أواخر أكتوبر، ولذلك قد يضطر ترمب كمواطن عادي ومدعى عليه في دعوى مدنية، الآن إلى تقديم أدلة في القضية، وهذا يعني شهادة وربما عينة من الحمض النووي.
كما رفعت سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامج “The Apprentice”، دعوى تشهير ضد ترمب لإنكاره اتهاماتها بالاعتداء الجنسي عليها، ووافق ترمب على الإدلاء بشهادته، لكن محاميه تمكنوا من تأجيل تلك الشهادة إلى حين صدور قرار من محكمة الاستئناف بولاية نيويورك، وهو أمر غير متوقع حتى العام المقبل.
هل يستطيع ترمب العفو عن نفسه قبل 20 يناير؟
قال خبراء قانونيون: إن الرئيس يمكنه العفو عن نفسه قبل مغادرته منصبه، لكن من غير المرجح أن ينجيه مثل هذا الإجراء من الطعن في المحكمة.
“هل يمكنني القول: إنني لاعب الوسط الأساسي لمواطني واشنطن؟ قال المحلل القانوني لشبكة “إن بي سي نيوز” تشاك روزنبرج، وهو مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامٍ أمريكي: “أراهن أنني أستطيع ذلك، هل يحدث هذا فرقًا كبيرًا بالنسبة لمواطني واشنطن؟ لا”.
وقد عالجت وزارة العدل هذه القضية بالذات، في 5 أغسطس 1974، قبل أربعة أيام من استقالة ريتشارد نيكسون من منصب الرئيس.
وفي مذكرة كتبها القائم بأعمال مساعد المدعي العام، قررت وزارة العدل أنه “بموجب القاعدة الأساسية التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يكون قاضياً في قضيته، لا يمكن للرئيس أن يعفو عن نفسه”.
لم يتم اختبار رأي وزارة العدل في المحكمة، بعد خلافة نيكسون كرئيس، منحه جيرالد فورد “عفواً كاملاً ومجانياً ومطلقاً” عن أي جرائم قد يكون قد ارتكبها.
وتضع مذكرة عام 1974 سيناريو واحدًا للعفو الذاتي الذي وصفه الخبراء بأنه بعيد المنال ويستحق هوليوود لتعالجه، حيث تقول المذكرة، “إذا أعلن الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين أنه غير قادر مؤقتًا على أداء واجبات المنصب، فإن نائب الرئيس سيصبح رئيسًا بالإنابة وبالتالي يمكنه العفو عن الرئيس.
وبعد ذلك يمكن للرئيس إما الاستقالة أو استئناف مهام منصبه.
أي عفو رئاسي، سواء منحه الرئيس بالنيابة مايك بنس أو ترمب نفسه، سيغطي فقط الجرائم الفيدرالية، وهو ما لن يساعد ترمب في قضايا ولاية نيويورك.
________________________
المصدر: “NBC News“.