احتجت أحزاب يمينية ومنظمات مدنية في إسبانيا، اليوم الأحد، على قانون إصلاح التعليم الذي اقترحته الحكومة وأرسلته لمجلس الشيوخ بعد مصادقة مجلس النواب.
وأفاد مراسل “الأناضول” بأن المحتجين طالبوا في جميع المدن الرئيسة في البلاد، وخاصة بالعاصمة مدريد، بسحب قانون إصلاح التعليم، لأنه “يعتدي على الحريات ويقيد حق الاختيار في التعليم”.
ويسمح القانون المقترح إلى جانب اللغة الإسبانية بتدريس اللغات الكاتالونية والباسكية (البشكنشية) والغاليسية، والبلنسية، في المدارس، التي تُستخدم في 6 من المناطق ذاتية الحكم، البالغ عددها 17 في البلاد.
كما ينهي الفصل بين الجنسَين في الدراسة، والمطبق حاليًا في 87 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، كما ينهي تضمين دروس الدين في متوسط درجات الطلاب.
وقام المتظاهرون اليمينيون بجولة وسط مدريد بالسيارات المُزينة باللون البرتقالي كرمز للاحتجاج، بدلاً من التجمع في الساحات، بسبب التدابير المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.
ونُظمت التظاهرة تحت شعار “من أجل الحق في اختيار التعليم” وحصلت على دعم، مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الإسبان، أعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في البلاد.
وزعم الحزب الشعبي الإسباني المعارض أن القانون “دمر” قيم المجتمع الإسباني.
كما صرح ممثلو كل من الحزب الشعبي وحزب “فوكس” اليميني المتطرف، والحزب الليبرالي المعارضين، عن عزمهم التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، حال تطبيقه.
والأسبوع الماضي، قالت وزيرة التعليم الإسبانية إيسابيل ثيلا، في تصريح صحفي: إن “القانون الجديد يضمن التعليم الحديث، وتحقيق المساواة، ولا يتعلق الأمر بإلغاء اللغة الإسبانية، على العكس يضمن تعليما مميزا بها”.
وخلال الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الإسباني على قانون الإصلاح التعليمي وأُرسل إلى مجلس الشيوخ.