كشف مصدر مطلع أن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص، اجتمع قبل قليل مع قيادات الإدارة العامة للطيران المدني، وبحث خطة عودة العمالة المنزلية إلى البلاد من الدول الـ 34 المحظورة.
وقال المصدر ، إن الوزير الحريص استمع الى أبرز التصورات المبدئية في خطة الطيران المدني، التي تتضمن عودة العمالة على دفعات من قرابة 5 دول، مضيفا أن تطبيق الخطة سيكون بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وبسؤال المصدر، عن موعد عودة العمالة، أجاب أن تاريخ العودة لم يحدد بل تمت مناقشة الخطط فقط، موضحا أن تحديد التاريخ يرجع الى مجلس الوزراء.
وبين المصدر، أن حجر العمالة المنزلية سيكون في الفنادق أو المحاجر لمدة أسبوعين، وهي آلية لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي كونها من اختصاص وزارة الصحة، الا ان المؤشرات تؤكد أن الحجر سيكون مؤسسيا بحسب القبس.
فيما أعلنت مصادر مطلعة أن توقيت قرار رفع الحظر عن بعض الدول المحظورة أمام مجلس الوزراء وتوقعات بصدوره بين لحظة وأخرى بعد إعلان ” الكويتية ” و ” الجزيرة ” الجاهزية التامة لانطلاق رحلات الطيران بحسب الأنباء .
وبينت المصادر ان القرار ينتظر إعلان وزارة الصحة جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية والوقائية للقيام بإجراءات الفحص والمتابعة للعمالة التي يقدر عددها بالآلاف.
وقالت المصادر إن المحاجر والشاليهات جاهزة لحجر العمالة المنزلية وتكلفة الحجر لن تزيد على 30 دينار يوميا شاملة الوجبات الثلاث لمدة 14 يوما وان هناك مطالبات بخفضه إلى 7 أو 10 أيام .
وردا على سؤال حول اسعار تذاكر الطيران من الدول التي سيرفع عنها الحظر اجابت ان الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطن اي اعباء اضافية وتعمل علي توفير احتياجاته وتلبية مطالبه وفق منظومة عادلة تتوازن مع التكلفة الحقيقية وتغطي مصاريف الشركات من دون اي زيادة مصطنعة مشيرة إلى أن اسعار التذاكر تخضع كما هو في الحالات العادية للامتيازات التي يطلبها المسافر مثل امكانية تغيير تاريخ الحجز من دون اي تكلفة اضافية ، و تاريخ الحجز ، ونوع التذكرة مؤكدة ان الاسعار قد تكون الاسعار ذاتها المعتادة او بزيادة طفيفة.
وقالت المصادر إن تكلفة عودة العاملة المنزلية تشمل سعر التذكرة ، وتكلفة الاقامة في الحجر المؤسسي ، وفحص ال PCR ، متوقعة اعفاء العمالة المنزلية من رسوم ال PCR استنادا إلى قرار حالي ينص على شمول هذه الفئة بالاعفاء من رسوم الخدمات الصحية.