أعلنت واشنطن، الثلاثاء، اعتزامها تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي، لضم مليشيا “الكاني” الليبية، إلى قائمة العقوبات الأممية.
جاء ذلك على لسان “ريتشارد ميلز” نائب المندوبة الأممية الأمريكية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت عبر دائرة تليفزيونية، لعرض التقرير الدوري، للمدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، بشأن ليبيا.
و”الكاني”، أو ما يعرف باسم “اللواء السابع” ثم “اللواء التاسع”، هي مليشيا أسسها “الإخوة الكاني”، وعددهم 6 (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم) إلى جانب شقيقهم السابع علي، الذي قتل قبل تشكيل التنظيم.
وفي إفادته خلال الجلسة، قال ميلز: “يعد محمد الكاني ومليشيا الكانيات، من أفظع منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، وقد قاموا بتنفيذ عمليات إخفاء قسري، وتعذيب وقتل، في ترهونة (جنوبي العاصمة طرابلس)”.
وأضاف: “سوف ترشح الولايات المتحدة، الكاني ومليشيات الكانيات، إلى لجنة العقوبات الليبية، (في مجلس الأمن)، لإدراجها في القائمة قريبا”.
وتابع: “نعتقد أن هذه التصنيفات (في لجنة العقوبات)، ستكون رسالة قوية من مجلس الأمن للسلطات الليبية والمجتمع الدولي، لاتخاذ إجراءات إنفاذ هادفة ضد منتهكي حقوق الإنسان، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا التي تغذي الصراع”.
وأعرب عن مشاركة الولايات المتحدة “الليبيين والمجتمع الدولي، في الشعور بالرعب، من اكتشاف مقابر جماعية، وجثث تظهر عليها آثار التعذيب، بالقرب من ترهونة”.
وشدد على دعم واشنطن لجهود الحكومة الشرعية، قائلا: “ندعم الجهود الفورية، التي تبذلها الحكومة الليبية، والهيئات الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات (المقابر الجماعية)، وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أصدر النائب العام الليبي أوامر ضبط داخلية، بحق 14 من التابعين لمليشيات الكاني، فيما صدرت أوامر ضبط دولية بحق الإخوة محمد وعبد الرحيم وعبد العظيم.
وتمكن الجيش الليبي، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، من تحرير مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة، وكشف جرائم مقابر جماعية قادتها عائلة الكاني، والمرتزقة الأجانب القادمون من أوروبا الشرقية وإفريقيا.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، وتنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.