هدد 12 مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية في الصومال، الثلاثاء، بمقاطعة الاستحقاق، متهمين الحكومة بالتلاعب في تشكيل اللجان المسؤولة عن إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2020 – 2021.
ولم يُفتح بعد باب تسجيل الترشح لانتخابات الرئاسة، لكن هذه الشخصيات أعلنت اعتزامها خوض الاستحقاق.
وهؤلاء المرشحون المحتملون هم: الرئيس السابق حسن شيخ محمود، والرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، والرئيس السابق لولاية جنوب غرب شريف حسن شيخ آدم، والرئيس السابق لولاية غلمدغ عبد الكريم حسين جوليد.
إضافة إلى محمد عبدي محمد، وعبد القادر عسبلي علي، وطاهر محمود جيلي، وعبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، وعبد الناصر عبدلي محمد، ومصطفى علي طحل، ومحمد عبد الرحمن علي.
وقال هؤلاء المرشحون المحتملون، في بيان مشترك، إنهم ناقشوا عدة قضايا، خلال ثلاثة أيام، بينها المرحلة الانتقالية ومخاوف من أن يشهد البلد فراغا دستوريا وأمنيا ما لم تُجر الانتخابات في موعدها، بجانب وجود تلاعب في طريقة تشكيل لجان الانتخابات.
وعيّن رئيس الوزرا محمد حسين روبلي، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعضاء لجنتي إدارة الانتخابات وحل خلافاتها، تطبيقا لنتائج مؤتمر تشاوري حول الانتخابات جمع رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو، ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ورأى البيان أن طريقة تشكيل اللجنتين تظهر تلاعبا كبيرا، حيث تضم شخصيات أمنية وموظفين في القصر الرئاسي وشخصيات داعمة للرئيس فرماجو، وهو ما ينافي مخرجات المؤتمر التشاوري.
كما طعن البيان في شرعية تشكيل الحكومة للجان الانتخابات في الأقاليم الشمالية (صومالاند).
و”صومالاند” هو الجزء الشمالي من الصومال، وأعلن انفصاله من طرف واحد عام 1991، ولا يحظى باعتراف دولي.
وقال البيان إن تشكيل هذه اللجان ليس من صلاحيات الحكومة الفيدرالية، ويمثل “محاولة صريحة لمصادرة (إرادة) الناخبين وتزوير الانتخابات المقبلة”.
ودعا الحكومة إلى عدم التدخل في تشكيل اللجان الانتخابية بالأقاليم الشمالية (صومالاند)، حفاظا على استقلالية اللجان، على غرار انتخابات 2016.
وشدد على أن المرشحين (المحتملين) في الانتخابات الرئاسية سيعترفون فقط باللجان الانتخابية، التي سيتم تشكيلها من جانب رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، وهو أعلى مسؤول ينحدر من الأقاليم الشمالية.
وقال البيان إنهم سينسحبون من انتخابات قد صيغت بتلاعب وتزوير وسرقة المندوبين.
ودعا الحكومة إلى شطب أسماء الشخصيات الأمنية والعاملين في القصر الرئاسي من لجنتي الانتخابات وحل الخلافات، وإعادة تصحيح مسار اللجان الانتخابية، حرصا على استقلاليتها.
ومن المقرر انتخاب أعضاء البرلمان بين 1 و27 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما تُجرى انتخابات رئيسي مجلسي الشعب والشيوخ ونائبيها والانتخابات الرئاسية بين 1 يناير/ كانون الثاني و8 فبراير/ شباط 2021.