بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية أصبح على جوزيف بايدن أن يمتلك رؤية مبتكرة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تنتظر رئاسته.
فعندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه في كانون ثاني/ يناير المقبل، سيواجه أكبر تحديين هما جائحة فيروس كورونا المستجد المستمرة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة. لكن سيخوض معركة لوضع أجندة سياسات جريئة، يأملها الكثيرون من أنصاره.
وباستثناء مفاجأة انتخابات الكونغرس في ولاية جورجيا، فإن الحزب الجمهوري سيحتفظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ وهو ما يعني أن بايدن لن يتمكن من الانفراد بتشكيل الحكومة كما كان الحال بالنسبة لسلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث أنه من أهم وظائف مجلس الشيوخ التصديق على تعيينات الرئيس في الكثير من المناصب الحكومية الرئيسية.
ويرى المحلل الأمريكي نوح سيمث في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن بايدن قد يتمكن من تمرير سياسات اقتصادية موجهة تستهدف قطاعات محددة بشكل مباشر، إذا لم يتمكن من تمرير حزم التحفيز والإنقاذ الاقتصادي التقليدية الكبيرة.
ورغم التحسن السريع الذي يسجله الاقتصاد الأمريكي منذ نيسان/أبريل الماضي، فإن هذا التحسن ما زال جزئيا. فالتوظيف عاد بالكاد إلى نصف مستواه قبل الجائحة. والعمال ذوو الأجر المنخفض الذين يعمل أغلبهم في شركات الخدمات المحلية الصغيرة وهم الأشد تضررا من الجائحة ما زالوا يعانون.
وبحسب نوح سميث يعاني الاقتصاد الأمريكي من مرضين متزامنين، الأول هو الخوف المستمر من الفيروس، فهذا الخوف أدى بشكل أكبر من إجراءات الإغلاق إلى منع الكثيرين من الأمريكيين من الخروج من منازلهم سواء للتسوق أو لتناول الطعام، وهو ما أدى إلى العلة الثانية التي يعاني منه الاقتصاد وهي تراجع الطلب الاستهلاكي المحلي والذي تفشى في كل قطاعات الاقتصاد.
ورغم أن الخوف من فيروس كورونا المستجد سيتراجع خلال الفترة المقبلة مع ظهور اللقاحات المضادة له والمنتظر طرحها أوائل العام المقبل، فإن احتمالات استمرار تراجع أداء الاقتصاد تظل قوية.
ومن غير المحتمل أن يتمكن بايدن من تمرير حزم تحفيز اقتصادية كبيرة كتلك التي مررها ترامب في السابق وساهمت في تخفيف المعاناة الاقتصادية في بدايات الجائحة، وذلك بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ واعتزامهم تبني إجراءات تقشفية. الأمر نفسه قد تصطدم به محاولة بايدن تحفيز الاقتصاد اعتمادا على زيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية. في ظل هذه الافتراضات يمكن لبايدن تبني إجراءات موجهة تساعد القطاعات الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا وهي قطاعات الخدمات المحلية.
فالمعروف ان المطاعم والمتاجر وغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمات المباشرة للعملاء تعرضت للإفلاس بأعداد ضخمة. وبعد انتهاء خطر الفيروس قد تحاول الحكومة الأمريكية إنعاش الاقتصادات المحلية، من خلال دعم المتاجر الجديدة لإعادة ملء واجهاتها الفارغة والتى تنتشر على امتداد القطاع الحضري في الولايات المتحدة. وسيتم تشغيل بعض هذه المتاجر من قبل نفس أصحابها الذين أفلسوا خلال الجائحة، في حين قد يتولى مستثمرون جدد إدارة البعض الآخر منها. لكن كل هذه المتاجر ستوفر وظائف جديدة للأعداد الكبيرة من العاطلين الحاليين، والذين سيعود أغلبهم إلى نفس الوظائف التي كانوا يمارسونها في .2019
ويرى المحلل نوح سميث أن دعم المشروعات المحلية الجديدة سيحقق عدة أهداف في وقت واحد. فهذا الدعم سيعيد العاطلين إلى وظائفهم التي يعرفونها وسيبدأون ضخ الطلب في أوصال الاقتصادات المحلية. وسيؤدي ذلك إلى تقليل أعداد العاطلين في قطاع تجارة التجزئة الأمريكي. وسيساعد ذلك في المحافظ على فئة الشركات الصغيرة.
هذا العنصر الأخير يمكن أن يجعل حزمة الدعم الجديدة للشركات الصغيرة جذابة للجمهوريين في مجلس الشيوخ لآن أصحاب الشركات الصغيرة يعتبرون تقليديا قاعدة انتخابية للجمهوريين.
ويرى نوح سميث أن هذه البرامج للدعم ستكون موجةا بدرجة عالية، وتنتهي بمجرد استعادة كل الوظائف التي سبق شطبها في القطاع التجاري، ويحد من تكلفة برنامج الدعم وتجنب الظهور بمظهر إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل عشوائي.
في المقابل قد يشعر المتطرفون في دعم قواعد السوق الحرة بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى تأخير التحول المطلوب للمزيج الصناعي للولايات المتحدة والمتمثل في التحول نحو التجارة الإلكترونية. فقد أدت الجائحة إلى زيادة الاعتماد على خدمات التجارة الإلكترونية كبديل للمتاجر المحلية التقليدية. وأصبح الناس يشاهدون الأفلام عبر موقع نتفليكس بدلا من الذهاب إلى دور السنيما، وأصبحوا يشترون احتياجاتهم من موقع أمازون بدلا من الشراء من المتاجر. وهنا يثور السؤال هل هذا التحول يجب أن يكون أولوية اقتصادية في المرحلة الحالية.
وبحسب نوح سميث فإن فوائد الإنعاش السريع والمنخفض التكلفة للاقتصادات المحلية الأمريكية تفوق بشدة الخسائر الناجمة عن تأخير التحول الرقمي.