جاء ذلك بحسب بيان صادر عن ديون المظالم، الخميس، ذكرت شددت فيه هيدون على أن مشروع القانون الذي يناقش في الجمعية الوطنية(البرلمان) حاليًا، ينطوي على خطر ينتهك حرية التعبير.
وأضافت قائلة “كما أن مشروع القانون مثير للقلق” مشددة على ضرورة احترام حرية الصحافة.
كما شددت هيدون على أن نشر لقطات لقوات الأمن أمر مشروع وضروري للنظام الديمقراطي، حيث أنهم في وظائف عامة، على حد تعبيرها.
في سياق متصل أفادت أن “مشروع القانون لا يوفر ضمانات كافية لحماية خصوصية حياة الناس الخاصة من كاميرات (الطائرات بدون طيار) التي يتم استخدامخها في مكافحة الإرهاب.
وأعد مشروع قانون “الأمن العام” نائبان من حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم، وتتم مناقشته حاليًا في البرلمان، وهو يحظر التقاط صور أو مقاطع فيديو لقوات الأمن أثناء الخدمة ونشرها في أي وسيلة إعلامية.
ويطالب مشروع القانون بفرض غرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو، مع السجن لمدة عام لكل من يخالف هذا القرار.
كما ينص مشروع القانون على استخدام طائرات بدون طيار في عمليات مكافحة الإرهاب.
جدير بالذكر أن العديد من مشاهد العنف التي مارستها الشرطة الفرنسية لمواجهة مظاهرات السترات الصفراء، واحتجاجات سابقة ضد إصلاح نظام التقاعد، تم تصويرها بالكاميرات، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ما ترتب عليه فتح تحقيقات بحق الشرطة.