استنكرت دائر الإفتاء الليبية، اليوم الأربعاء، تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحق الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعت إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية.
جاء ذلك في بيان لمجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، ضمن موجة غضب عربية وإسلامية على تواصل نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي الأكرم في فرنسا، وتصريحات لماكرون داعمة لذلك بدعوى “حرية التعبير”.
وذكر البيان: أغضبنا أن يتطاول الفرنسيون على جناب نبينا الأعظم، وقياماً بواجب البلاغ الذي فرضه الله على أهل العلم ونظرا لجرأة الرئيس الفرنسي على الاستهزاء بالمسلمين عامة والمجاهرة بالعداوة لدينهم، توجب علينا تبيين موقف الشرع والعقل منه.
وأضاف أن الواجب الشرعي على كل مسلم أن يمتنع من تلقاء نفسه عن شراء البضائع الفرنسية بمختلف أنواعها، وأن يبحث عن البدائل محبة لرسوله الكريم، ونصرة مقدمة عن النفس والمال.
وشدد المجلس على أن سلاح المقاطعة موجع وفعال، ولا يلتفت أحد إلى الدعوات المخذلة التي تقودها حكومات التطبيع مع الصهاينة؛ بأن المقاطعة غير ذات جدوى، فقد كذبها الواقع.
ودعا حكومات الدول العربية والإسلامية إلى أن “تتخذ القرار الفوري بمقاطعة فرنسا وشركاءها وإلغاء العقود التجارية معها”، واصفاً ذلك بأنه “واجب شرعي ملزم”.
كما طالب المجلس، شعوب العالم الإسلامي بالخروج في وقفات احتجاجية حاشدة؛ “تعبيراً عن الغضب لله ورسوله”.
وحث الدعاة والعلماء والخطباء والمدونين على أن “يقوموا بواجب الإنكار والدفاع وتبصير المسلمين بواجبهم تجاه هذه الإساءات وتحريضهم على مقاطعة فرنسا”.
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مبانٍ في فرنسا، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وفي 21 أكتوبر الجاري، قال ماكرون: إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتيرية”؛ ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.