قال زعيم المعارضة الماليزية، أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء: إنه أثبت أحقيته في تشكيل حكومة جديدة للبلاد، فيما نفى القصر الملكي ذلك.
وذكر إبراهيم، في مؤتمر صحفي، أنه قدم لملك البلاد، السلطان عبدالله أحمد شاه، أدلة تؤكد حصوله على ما يكفي من الدعم بين مشرعيّ البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين، وتشكيل حكومة جديدة، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضاف أنه قدم للملك دليلاً يظهر حصوله على دعم أكثر من 120 نائباً؛ فضلاً عن تعهده بالالتزام بالدستور والتشاور مع قادة الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.
وتابع في المؤتمر الذي عقده عقب اجتماعه بالملك: هذه الوثائق أظهرت بشكل واضح أننا سجلنا أغلبية هائلة ومقنعة بين أعضاء البرلمان.
كما أردف قائلاً: رئيس الوزراء محيي الدين ياسين خسر الأغلبية، وبالتالي من المناسب أن يستقيل.
وعلى النقيض، أصدر القصر الملكي بياناً ينفي فيه تقديم أنور دليلاً على الدعم البرلماني الذي يحظى به، حسب المصدر ذاته.
ونص البيان على أن إبراهيم أبلغ الملك فقط بعدد النواب الذين يدعمونه، دون الكشف عن هوياتهم.
وتابع: الملك نصح إبراهيم بالالتزام بالعملية القانونية واحترامها على أساس الدستور.
وبعد سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، في مارس الماضي، عيّن الملك الماليزي، محيي الدين ياسين، رئيساً للوزراء، خلفاً له.
وانضمت “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة”، حزب رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق، إلى “التحالف الوطني” لدعم محيي الدين.
وكان مهاتير قد تحالف مع إبراهيم للإطاحة بنجيب عبدالرزاق، الذي كان رئيساً للوزراء قبل عامين.
وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة، في 9 مايو 2018م، قال مهاتير: إنه سيترك منصبه لإبراهيم، بعد عامين تقريباً، وفق قرار الائتلاف.
لكن في فبراير الماضي، قدم رئيس الحكومة مهاتير استقالته من منصبه، دون إعلان الأسباب.
وبذلك تحول إبراهيم إلى منافس لمهاتير الذي شكَّل في أغسطس الماضي حزباً جديداً قال: إنه سيكون مستقلاً، ولن يتماشى مع ائتلاف المعارضة.
ومن المقرر عقد الانتخابات المقبلة بحلول سبتمبر 2023م، وسط تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.