أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها “لن تقبل” بسيطرة العسكريين على السلطات المدنية في مالي، عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد مؤخرا.
جاء ذلك على لسان مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وناقشت الجلسة التطورات الحاصلة في مالي، وجهود بعثة الأمم المتحدة فيها “مينوسما” منذ وقوع الانقلاب العسكري في 18 أغسطس/آب الماضي.
وقالت كرافت: “لن نقبل بالسيطرة العسكرية على السلطات المدنية، أو تأخير الانتخابات الرئاسية التي يجب إجراؤها بشكل حر ونزيه في غضون 18 شهرا”.
وأضافت أنه “يتعين أن تشمل الانتخابات أيضًا المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء والنازحين داخليًا واللاجئين والسكان الشباب والفئات المهمشة شمالي مالي”.
وجددت المندوبة الأمريكية التأكيد على أنه “يجب الإفراج عن المسؤولين السابقين وجميع المعتقلين دون إجراءات قضائية”.
وحثت كرافت الحكومة الانتقالية في مالي على “الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)”.
وشددت على ضرورة أن “يظل مجلس الأمن مستعدًا لاستخدام الأدوات المتاحة (تقصد فرض عقوبات)، إذا فشلت الحكومة الانتقالية في الوفاء بالتزاماتها”.
وشهدت مالي في 18 أغسطس الماضي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وأدت المفاوضات إلى تعيين “الجنرال باه نداو وهو كولونيل سابق وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيسا انتقاليًا لمدة 18 شهرا.
كما تم تعيين العقيد عاصمي غويتا نائبا للرئيس، ورئيس الوزراء والدبلوماسي السابق مختار عوان، في منصب وزير الخارجية.
وشملت الحكومة الانتقالية المكونة من 25 عضوا، والتي أُعلنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول، تعيين عسكريين في مناصب الدفاع والأمن وإدارة الأراضي والمصالحة الوطنية.