وصفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اتفاق السلام الذي وقعت عليه الأطراف السودانية، أمس السبت، بـ”التاريخي”، وبأنه يعد مرحلة حاسمة لـ”السودان الجديد” ما بعد عمر البشير.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق لم يخلّ بأي حال من الأحوال بتوازن الانتقال السياسي السوداني؛ لأنه ينص على دخول ثلاثة أعضاء من الجماعات المتمردة إلى مجلس السيادة، الذي كان مؤلفاً حتى الآن من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، وبالمثل، سيتعين على الحكومة توزيع خمس حقائب على المتمردين، ما من شأنه أن يعقّد المشهد السياسي، وسيكون 25% من أعضاء البرلمان المستقبلي من الجبهة الثورية السودانية.
واعتبرت “ليبراسيون” أن هذا الاتفاق لا يحل كل شيء، ومع ذلك، فإنه يمثل خطوة أولى جيدة للغاية، لكونه يقدم قدراً كبيراً من التفاصيل حول الجوانب الأمنية، لا سيما مسائل دمج المقاتلين، لكنه يظل غامضاً حول القضايا المتعلقة بالعدالة والإصلاح؛ لأن عودة النازحين من دارفور هي رهان مركزي لم ينجح منذ سنوات، إذ تطارد القبائل العربية القرويين الذين يحاولون العودة، ولا يبدو أن حميدتي قادر على السيطرة عليهم. وعلى العكس من ذلك، العنف آخذ في الازدياد.
وتنص الوثيقة الموقعة في جوبا على تشكيل قوة مختلطة قوامها 12 ألفاً من القوات -تتألف من وحدات حكومية ووحدات متمردة سابقة– لضمان حماية المدنيين في دارفور، وتعد فعالية هذه القوة اختباراً حاسماً للسلام.
ويحذر مراقبون من أن دمج المقاتلين المتمردين قد يكلف كثيراً.
ولفتت “ليبراسيون” إلى أن الاتفاقيات السابقة تم توقيعها خلال فترات التوسع في موارد الدولة، لكن هذه المرة الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة خانقة جداً، حيث يصل معدل التضخم الآن رسمياً إلى 167% (وقد يصل إلى 286% وهو من أعلى المعدلات في العالم)، فالحكومة عالقة في حلقة مفرغة، كما تقول الصحيفة.