أعدمت السلطات المصرية 15 مصرياً، أمس السبت، في ظل تعتيم شديد من أجهزة الأمن، بحسب منظمات حقوقية، بينهم اثنان من أعضاء جماعة الإخوان تظاهروا عقب مجزرة رابعة العدوية، و13 من تنظيم “أجناد مصر” الذي يرى مراقبون أنه فرع من تنظيم “داعش”.
وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا “دائرة الإرهاب” بالفيوم، اليوم الأحد، بالحكم بالسجن المؤبد لـ28 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بزعم “شروعهم في قتل 4 مواطنين، بوضع مواد متفجرة وضعوها في دراجة نارية لإزهاق أرواحهم ولكنهم نجوا”.
حيث تم، أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلاً سياسياً، وفقاً لمنظمة “نحن نسجل” الحقوقية التي ناشدت ذويهم بالذهاب إلى مشرحة “زينهم” لاستلامهم، وأشارت لحراسة أمنية مشددة على المشرحة ووصول قوة تزيد على 20 فرداً من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلى المشرحة لمواجهة أي احتجاجات من أهالي الضحايا.
حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين ياسر الأباصيري (49 عامًا)، وياسر شكر (45 عامًا)، من أعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتبة الإسكندرية التي تحمل رقم (20091) لسنة 2013 جنايات باب شرق، وقد تم تأكيد الحكم نهائياً بتاريخ 15/ 5/ 2017م، إضافة إلى 13 معتقلاً آخرين في قضية “أجناد مصر”.
وعضوا الإخوان أعدمتهما “الداخلية” المصرية بعدما أدانهما القضاء بوقائع “عنف” أثناء احتجاجات بمدينة الإسكندرية على الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية، في أغسطس 2013م، حيث أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصاً بينهم رجلا أمن، وأعدمتهما المحكمة رغم أن القضية سياسية والاتهامات سياسية، كما قال محاموهم، “في إطار الانتقام من الجماعة لإجبارها على الصمت على خطوة عزل الجيش للرئيس مرسي بالقوة”.
وسبق أن أيدت محكمة النقض، في 7 مايو، حكم الإعدام بحق 13 متهماً في قضية “تنظيم أجناد مصر”، بعد إدانتهم باستهداف وقتل رجال الشرطة وتهديد الأمن والسلم العام، وتقول لائحة الاتهامات في القضية: إن المتهمين “نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة”؛ وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.
وأسماء الـ13 معتقلاً سياسيًا الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وطلبت منظمة “نحن نسجل” من ذويهم محاولة التواصل مع مشرحة زينهم عن طريق الاتصال على رقم 0223649744 لاستلامهم، هم: بلال صبحي فرحات، ياسر محمد أحمد خضير، عبدالله السيد محمد السيد، جمال زكي عبدالرحيم، إسلام شعبان شحاتة، محمد أحمد توفيق، سعد عبدالرؤوف سعد، محمد صابر رمضان نصر، محمود صابر رمضان نصر، سمير إبراهيم سعد مصطفى، محمد عادل عبدالحميد، تاج الدين محمد حميدة، محمد حسن.
إعدامات سابقة
بحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، نفذت السلطات المصرية 34 حكم إعدام هذا العام (ارتفعت إلى 53 بعد إعدام الـ15 الأخيرين ومقتل 4 ممن ينتظرون تنفيذ الإعدام في محاولة هروب من السجن منذ أيام)، وينتظر العشرات تنفيذ الحكم فيهم بعد صدور أحكام نهائية ظالمة.
وبحسب “كوميتي فور جستس”، أصدرت المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة ما يقارب من 2595 حكماً بالإعدام، خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضاؤها للحكم على متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.
ويوم 28 سبتمبر 2020، أيدت محكمة النقض بشكل نهائي أحكام الإعدام ضد 6 متهمين، والسجن المؤبد ضد 13 آخرين لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، وتضمن الحكم تخفيف عقوبة السجن من 15 إلى 10 سنوات بحق 7 متهمين آخرين، وواجه المتهمون اتهامات «قيادة جماعة محظورة، والانضمام إليها، وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون”.
ويوم 24 سبتمبر 2020، قالت سلطات سجن طرة: إنها قتلت 4 من “التكفيريين” المحكوم عليهم بالإعدام نهائياً خلال محاولتهم الهروب من “حجز الإعدام بسجن طرة”، وقُتل ضابطان وجنديان خلال المحاولة.
وفي يوليو 2020، أقدمت الداخلية المصرية على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 7 بدعوى قتلهم معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013، رغم تأكيد منظمة العفو الدولية أنه “شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، حيث ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز، في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد 5 أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم.
كما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكماً بالإعدام شنقًا لـ6 من أعضاء جماعة الإخوان، منهم 5 غيابياً وواحد حضورياً بدعاوى أنهم قتلوا عددًا من رجال الشرطة في الشرقية! وسجن آخرين 5 و10 سنوات.