تستنزف جائحة كوفيد- 19 معظم ميزانية الجزائر، وسط تراجع إيرادات النفط وتخفيضات الإنتاج إلى أدنى مستويات، ولكن هناك اعتقاد بأن البلاد التي تكافح لمواكبة التحديات المتعددة وإزالة أنقاض نظام بوتفليقة السابق، وتواجه مرحلة صعبة للغاية، قد تكون قريبة من خطوات لتحقيق النجاح في المستقبل، إذا تمكنت النخبة السياسية من تحويل الصعوبات إلى حالة من التغيير.
وأوضح مقال نشره موقع” أويل برايس” بشأن قدرة الجزائر على منع تراجع صادراتها أن البلاد تتولى حالياً الرئاسة الدورية لهذا العام في أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يعني أن موقف البلاد سيكون مسموعاً بدقة، وأشار المقال إلى أن قدرة الحملة الإصلاحية على النجاة من هيجان 2020-2021 ستعني أنها تمكنت من وضع أسس النهضة النفطية.
والمبدأ الأساسي لسياسة الطاقة في مرحلة ما بعد بوتفليقة في الجزائر، والحديث للكاتب فيكتور كاتونا صاحب المقال، يكمن في ضرورة إعادة النظر في قاعدتها التشريعية، وقيل إن أهم التحديات الرئيسية التي كان على الحكومة الجزائرية أن تتغلب عليها هو فرض قانون الهيدروكربونات، وعلى الرغم من أن مشروع قانون النفط والغاز الجديد قد وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 إلا أن السلطات الجزائرية استغرقت ما يقارب من عام لنشر القانون فعليا، وبناءً على تصريحات وزير الطاقة عبد المجيد العطار في أواخر أغسطس الماضي، فقد تم تقسيم 43 قاعدة في القانون إلى 3 دفعات.
وأكد الكاتب أن النظام الجزائري كان حذراً من رد فعل الجماهير على تحرير صناعة النفط، وقال إن الرئيس عبد المجيد تبون قد حدد موعداً لنقطة أخرى من جدول الأعمال الرئيسي للحكومة، وهو إجراء استفتاء على دستور جديد في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيراً إلى أن عدم صدور أي إشارة مباشرة بمجال الهيدروكربونات.
وقد عبرت الحركة الإصلاحية بالفعل عن وجهة نظرها بشأن التوجهات الطويلة الآجل المطلوبة في المنبع الجزائري، وهي ضرورة سن قانون المحروقات الجديد في أقرب وقت ممكن وضرورة تركيز شركة النفط الوطنية سوناطراك على زيادة عامل استرداد النفط في الأصول الجزائرية وتشجيع مشاركة الاستشاريين الخارجيين في تقييم الإمكانيات الجزائرية غير المستغلة وتركيز سوناطراك على قطاع البتروكيماويات حتى تتمكن الجزائر من الحصول على قيمة أكبر من كل برميل تنتجه.
ومن الواضح ان هناك سبباً واضحاً يبرر الحاجة إلى اتخاذ هذه التدابير الاستباقية، حيث انخفضت الصادرات وتأثر الحفر بتداعيات فيروس كورونا.
واستنتج الكاتب أن القيود المستقبلية والاختناقات المحتملة تمتد إلى ما هو أبعد من مجال النفط مشيراُ إلى أن انخفاض الصادرات النفطية قد يبدو مفهوماُ بسبب الجائحة ولكن تقديرات عام 2025 تشير إلى أن الصادرات قد تنخفض ، وهذا ما وضع صناعة الغاز الجزائرية تحت ضغط كبير نظراً لأن الالتزام طويل الأمد لسوناطراك تجاه المشترين من إيطاليا وأسبانيا قد طال أمده.