طالب عدد من السياسيين المصريين بضرورة دعم الحراك الحالي بمصر الذي انطلق على مدار أسبوع كامل، مؤكدين أن الاصطفاف بين القوى السياسية بالداخل والخارج والتعالي على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة من أجل نجاح هذا الحراك في بلوغ هدفه.
وأكدوا، في تصريحات لـ”المجتمع”، أن هذا الحراك سبق الجميع وتجاوز النخبة حيث تميز بالعفوية، وأن من يشاركون فيه أصحاب مطالب مشروعة تتماهى مع مطالب ثورة يناير التي أحياها هذا الحراك وأشعل جذوتها مرة أخرى.
وشهدت مصر مؤخراً حراكاً شعبياً كبيراً على مدار أسبوع تقريباً بلغ ذروته، الجمعة الماضي، حيث شهد توسعاً في الزمان والمكان، فقد استمر عقب صلاة الجمعة حتى منتصف الليل على مدار عدة ساعات متواصلة، وشمل عدة محافظات في الصعيد ووجه بحري؛ مثل الجيزة والمنيا ودمياط والإسماعيلية، ونتج عن ذلك 3 ضحايا ومئات المعتقلين.
وتفجر هذا الغضب عقب صدور قانون لإزالة المباني وهدمها وهو ما يسمى بـ”قانون التصالح” الذي على أثره تم هدم مئات المنازل وتشريد أهلها؛ مما تسبب في غضب عارم بين جموع الشعب المصري خاصة بعد تشريد الكثير من الأسر وصاروا في الشارع بلا مأوى لهم.
نتائج إيجابية كثيرة
وفي سياق، قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين د. جمال حشمت: إن هذا الحراك سوف يكون له نتائج إيجابية كثيرة يأتي على رأسها التعجيل بالاصطفاف بين القوى السياسية بالداخل والخارج، خاصة أن هناك خطوات سبقت هذا الحراك لتوحيد الرافضين والمعارضين لحكم العسكر، وجاء هذا الحراك ليضع الجميع أمام مسؤولياته ويسرعوا في تفعيل ذلك، ونبذ كل الخلافات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة لدعم هذا الحراك والحفاظ على فاعليته واستمراريته حتى يبلغ هدفه.
وأضاف لـ”المجتمع” أنه بالفعل تشكلت الإرادة من الغالبية على التوحد على أهداف محددة، وأنه آن الأوان لتفعيل ذلك وترجمته على أرض الواقع، مؤكداً أن هذا الحراك أعاد الكرة مرة أخرى إلى ملعب الثوار ورفاق يناير لسرعة الالتفاف حولها ودعمه، والمؤشرات تقول: إن الأمر هذه المرة مختلف؛ لوجود فئات جديدة وأعمار جديدة ومطالب اجتمع عليها المجتمع المصري، خاصة بعدما تجاوزت السلطات كل الخطوط الحمراء، ووصل بها الأمر إلى انتهاك حرمة المصري بهدم بيته وطردهم وبناتهم في الشارع.
الالتحام مع الحراك ضرورة
ومن جانبه، قال عضو حركة “غربة” أحد شباب الثورة حسام المتيم: لقد تجاوز الشارع بحراكه الحالي كافة النخب والكيانات السياسية والثورية، ولكن سيظل الباب مفتوحاً أمام المخلصين من الفاعلين في المعارضة المصرية للعمل على توحيد الصفوف من أجل تحقيق مطالب الثورة والحراك، وأن تصل متأخراً خير من ألا تصل، والمعارضة المصرية في الداخل والخارج مطالبة للالتحام في اصطفاف حقيقي يسهم في تطوير حراك الداخل وتفعيل حراك الخارج؛ بما يعكس رغبة الشارع المصري ويعبر عن مطالبه خاصة بعد انطلاقه على الأرض.
ووجه المتيم نداءً عاجلاً لقيادات الكيانات السياسية المعارضة لحكم العسكر ولكافة النخب السياسية والثورية المصرية بأن يسرعوا في إنجاز اتفاق وسط على أرضية مشتركة تعبر عن مطالب الشعب المصري العادلة مع عرض رؤيتهم لمستقبل الوطن بعد زوال حكم العسكر بما يحقق أركان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثورات وإطلاق الحريات والحقوق المدنية لكافة المصريين، خاصة أن مطالب هذا الحراك تتماهى مع مطالب يناير وأشعل جذوتها.
لا يمكن تقسيم المعارضة
أما رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري فقال: ليس هناك من الشخصيات والقوى والتيارات السياسية من يصلح للاصطفاف الآن وتكوين تحالف سياسي وطني إلا تلك التي اصطفت من قبل مع جماعة الإخوان في معارضة السلطات، خاصة بعد تيران وصنافير، أما غير ذلك فلم يبق منهم إلا الكتلة المسيحية التي يجب احتواؤها وتبديد مخاوفها، خاصة وأنها كانت الظهير الشعبي للسلطات، وعليه يجب الإسراع في ذلك وتفعيله لدعم هذا الحراك.
وأوضح لـ”المجتمع”: فعلى مدى 7 سنوات وأكثر، تمايزت صفوف القوى السياسية بشكل واضح، فبعضهم اصطف مع جماعة الإخوان المسلمين مثل معظم التيارات الإسلامية والكثير من الشخصيات العامة والأكاديمية، والبعض الآخر انحاز للسلطات كالكثير من مشاهير الإعلام وبعض القوى اليسارية والليبرالية بالإضافة لحزب النور السلفي، وهؤلاء الذين انحازوا للنظام؛ انقسموا لأربعة أقسام: الأول شعر بالخطأ وتدارك نفسه وأعلن معارضته خاصة بعد فض رابعة والتفريط في تيران وصنافير.. إلخ، والثاني أدرك خطأه لكنه آثر السلامة وتوارى عن الحياة السياسية، أما القسم الثالث فقد كان برجماتياً، أما الرابع فهو الأكثر غباء، فلا هو عارض النظام اتساقاً مع المبادئ التي يدعيها، ولا هو توارى عن أنظار النظام اتقاء لشره.
وحول دور المعارضة، أكد خضري أنه لا يمكن تقسيم المعارضة لداخل وخارج، فهما تيارات متكاملة، وقد أزالت المواقع الاجتماعية الفوارق الجغرافية التي كانت قديماً معوقاً للتواصل، ولكن المطلوب الآن أن تكون القوى السياسية التي بالخارج على مستوى الحدث، فوحدة الحراك تجعل المعارضة قادرة على التفاوض الفعال مع نظام الدولة (الجيش والأجهزة السيادية) الذي يحكم قبضته على الاقتصاد بشكل صارم، فأي نظام قادم لن يكون قادراً على إدارة الدولة بدون الجيش والأجهزة السيادية.