أكدت 3 دول أعضاء بمجلس الأمن، اليوم الأحد، عدم وجود أي أثر قانوني للإجراءات الأمريكية الخاصة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
جاء ذلك في بيان مشترك للبعثات الدائمة بالأمم المتحدة لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، ابتداء من الأحد، لعدم التزامها بالاتفاق النووي الموقع في 2015.
ووفق البيان “لاحظت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الصفقة في 8 مايو/آيار 2018”.
وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وأكد البيان أن “أي قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناء على هذا الإجراء (الأمريكي) أو على نتائجه المحتملة لن يكون لها أي أثر قانوني”.
واختتمت الدول الثلاث بيانها بالقول: “لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بالقيام بذلك”.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة للأعضاء إن هناك حالة من عدم اليقين في الموقف القانوني بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران.
والجمعة الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجاري، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.