حالة من الغضب الممزوج بالسخرية سادت مواقع التواصل بمصر في أعقاب رفض الجامعة العربية قراراً فلسطينياً برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وإسقاط هذا القرار.
الغضب سببه، بحسب نشطاء مواقع التواصل، أنه في عام 1979م جمدت جامعة الدول العربية عضوية مصر بسبب “معاهدة السلام” مع الكيان، ولكنها اليوم في عام 2020 رفضت نفس الجامعة العربية وأفشلت قراراً فلسطينياً يرفض تطبيع الدول العربية العلاقات مع الاحتلال.
أما الغضب الممزوج بالسخرية فظهر في تدشين مصريين وفلسطينيين ما أسموه “حملة المليون توقيع لتحويل مقر جامعة الدول العربية لقاعة أفراح” على “فيسبوك”، وذلك ردًا على رفض الجامعة قرار رفض التطبيع وإسقاطها مشروع قرار يدينه.
والأغرب أن الحملة دعمها حتى الآن قرابة 100 ألف مصري وعربي، وكتب من أطلقوها يقولون: “جاء الوقت للاستفادة الكاملة من مبنى ما يسمى “جامعة الدول العربية” بالقاهرة لمصلحة الجمهور والعامة؛ لأن حالياً ما بيشغلش شؤون أي حد وأفضل ما يفضل هكذا على وضعه الحالي، قررنا إنشاء حملة شعبية إلكترونية لتحويله إلى قاعة أفراح نفرح راسين بالحلال أحسن ما نفرح الشمتانين فينا”!
أزمة مالية طاحنة
ويقول خبراء: إن الجامعة العربية تعاني وضعاً استثنائياً بسبب أزماتها خصوصاً المالية، فضلاً عن انقسام الدول العربية الذي انعكس على سداد بعضها التزاماته المالية للجامعة وتأخر دول أخرى عن السداد.
وقد وصلت الأزمة المالية بالجامعة العربية إلى حد مطالبة أمينها العام أحمد أبو الغيط خلال جلسة التصويت على قرار “التطبيع مع إسرائيل” الدول الأعضاء بضرورة سرعة سداد حصصها، حتى لا تتفاقم الأمور، وكان قد كشف في مطلع هذا العام، “أن 12 دولة لم تسدد مساهماتها للجامعة العربية منذ سنوات”، أي أن 10 دول فقط هي التي تدفع بانتظام.
ووصلت أزمة الجامعة العربية إلى أنه في صيف 2017م لم يكن لدى الجامعة ما يكفي لسداد الرواتب، واضطر الأمين العام للجامعة العربية عام 2018م إلى اللجوء للاحتياطي النقدي للجامعة، الذي يقدر بنحو 40 مليون دولار، واقتراض 2.5 مليون دولار لسداد رواتب الموظفين، والمصروفات المطلوبة للأمانة العامة.
كما سبق أن أدت الأزمة إلى استقالة عدد من الموظفين، قيل: إن عددهم 15، لتجنب تخفيض مستحقات نهاية التقاعد في ظل إجراءات الجامعة العربية التقشفية.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إن الأمين العام للجامعة طرح خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الخارجية العرب مسألة خطورة الوضع المالي للجامعة العربية، كاشفاً أنه تم سداد 35% فقط من إجمالي المساهمات المقررة للدول، أي أن 65% من الدول العربية لم تسدد التزاماتها؛ ما جعل الجامعة عاجزة تقريباً.
وتقدر موازنة الجامعة العربية لعام 2019م بنحو 60 مليون دولار، بانخفاض نحو 4 ملايين دولار عن موازنة عام 2017م، إضافة إلى 40 مليون دولار للمنظمات العربية المتخصصة، حسب الأمين العام للجامعة العربية.
وحسب تقارير صحفية، فإن نحو 90% من الموازنة تذهب كرواتب للموظفين، ولا يبقى سوى قيمة ضئيلة جداً للقيام بالنشاطات والفعاليات والبرامج المختلفة التي تغطي كل مجالات التعاون بين الدول العربية تقريباً.
ونحو نصف الدول الأعضاء لا تقوم بسداد ميزانيتها منذ سنوات، بينما يبلغ إجمالي القيمة المُحصلة سنوياً نحو النصف فقط في أفضل الأحوال، كما أنّ الدول الملتزمة تتأخر في السداد عدة أشهر.