بلومبيرج: خطة غانا لحل مشكلة نقص الطاقة تتحول إلى أزمة ديون

سعت غانا إلى جذب المستثمرين إلى قطاع الطاقة بهدف إنهاء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في البلاد.
ووقعت السلطات الغانية خلال السنوات الماضية اتفاقيات مع المستثمرين تفرض على الحكومة شراء إنتاج هؤلاء المستثمرين من الكهرباء حتى لو لم تكن هناك حاجة إليه، بحسب ما نشرت “الألمانية”.
وساعدت هذه الاتفاقيات غانا في التخلص نهائيا من أزمة انقطاعات الكهرباء في عام 2016 من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء إلى حوالي 4600 ميجاوات وهو ما يزيد بشدة عن احتياجات البلاد في ساعات الذروة والتي تبلغ حوالي 2700 ميجاوات بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتزايدت الديون المستحقة لشركات الكهرباء على الحكومة لتتجاوز 1.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بما يزيد عن ضعف الديون في يوليو الماضي وكانت 600 مليون دولار، بحسب غرفة منتجي وموزعي وكبار مستهلكي الطاقة المستقلين.
وحذرت الغرفة التي تمثل الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء في الشهر الماضي من لجوء المستثمرين إلى وقف تشغيل محطاتهم بسبب تراكم الديون.
وقالت سامنتا سينج المحللة الاقتصادية في “أبسا بنك” بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا لوكالة بلومبرج “مستويات الديون (المستحقة لشركات الكهرباء في غانا) قد ترتفع بصورة أكبر… الزيادة المحتملة في الالتزامات يمكن أن تضر بالأوضاع المالية للحكومة بصورة أكبر في وقت تعاني فيه الحكومة من تدهور الأوضاع المالية بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد”.
وتعاني شركة الكهرباء الغانية المملوكة للدولة من فقدان إيرادات بقيمة 580 مليون دولار سنويا بسبب التسريب في شبكات النقل وعمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد المستخدمين للفواتير المستحقة عليهم.
وفشلت خطة حل المشكلة من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في إطار برنامج ممول من الولايات المتحدة في الحصول على موافقة السلطات المعنية.