أعرب بيتر التماير، وزير الاقتصاد الألماني، عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى قانون منافسة قوي وكفء؛ وذلك نظراً لتزايد المنافسة مع دول مثل الصين.
وفي مستهل مؤتمر عن سياسة المنافسة يستغرق يومين، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في برلين، اليوم الإثنين: إنه يجب تطبيق هذا القانون بشكل أفضل وأكثر عملية، يأتي انعقاد هذا المؤتمر في برلين في إطار الرئاسة الحالية لألمانيا للاتحاد الأوروبي.
وأضاف التماير أن جائحة كورونا عززت التحديات الراهنة التي تفرضها الرقمنة والعولمة، وقال: نحن بحاجة إلى شروط تنافس عادلة في اقتصاد المنصة ونظام المنافسة مع الشركات التي تدعمها دول ثالثة (من خارج التكتل وحلف شمال الأطلسي) ولا تخضع لقواعد المساعدات في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية طرحت، في يونيو الماضي، ورقة إستراتيجية تتضمن وضع عراقيل مستقبلاً أمام الشركات المدعومة من الصين ومن دول أخرى خلال جولات تسوقها في دول الاتحاد الأوروبي، وركزت الورقة بالدرجة الأولى على الاختلالات في التنافس بسبب الشركات المدعومة من الحكومة الصينية.
وكان التماير قد حذر، في وقت سابق، من “بيع التصفية” للمصالح الاقتصادية الألمانية، وكانت الحكومة الألمانية قد شددت من لوائح التجارة الخارجية أثناء أزمة كورونا.
يشار إلى تكرار استحواذ مستثمرين صينيين على شركات تقنيات فائقة في ألمانيا وفي دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وأبرز مثال على ذلك هو الاستحواذ على شركة كوكا الألمانية للروبوتات عن طريق شركة صينية في عام 2016.
وكان التماير قد وعد قطاع صناعة الصلب الألماني بالدعم، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعاني من الفوائض الإنتاجية في سوق الصلب العالمي لأسباب تأتي الصين في طليعتها.
وقال التماير اليوم: إن برامج المساعدات الحكومية في أزمة كورونا محدودة زمنياً، وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يعطي الضوء الأخضر للعديد من التدابير، منوهاً إلى الرغبة في العودة إلى ظروف السوق وقال: إن المهم هو توافر ظروف تنافس عادلة.
وفي سياق متصل، أكدت مارجريت فيستاجر، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أهمية قانون المنافسة، وقالت في إشارة إلى أزمة كورونا وصندوق إعادة الإعمار المزمع إنشاؤه: إن المهم هو أن يتعافى كل الاقتصاد الأوروبي مرة أخرى.