إعلان حالة الطوارئ في السودان واعتباره منطقة كوارث

الفيضانات التي اجتاحت السودان هذا العام تعد الأعنف في تاريخ الفيضانات التي شهدها السودان؛ حيث تجاوزت المناسيب فيضانات الأعوام السابقة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ودمرت الفيضانات هذا العام الآلاف من المنازل وعشرات الآلاف من المزارع، وعجزت الحكومة الانتقالية في السودان عن مواجهته حتى اضطرت إلى الإعلان عن حالة الطوارئ واعتبار السودان منطقة كوارث.

خسائر كبيرة

مجلس الأمن والدفاع ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقف على تقارير الفيضانات وتقارير الخريف لهذا العام، وعلى حجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطناً، وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وقال: إن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام قد تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988- 1946) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

هذه الخسائر تعتبر أولية؛ حيث إن التوقعات تشير إلى أن هناك زيادة في معدلات المنسوب الأمر الذي ينذر بمزيد من الخسائر خاصة في الممتلكات.

استجابة ضعيفة

الحكومة السودانية تعرضت للصدمات الكثيرة منذ مطلع هذا العام، وشهدت عملة البلاد انهياراً كبيراً، وارتفاع نسبة التضخم بصورة مخيفة، وخلَّفت كورونا التي انتشرت في البلاد آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي للسودان، وجاءت هذه الفيضانات لتزيد الوضع سوءاً.

ورغم هذه المعاناة وتدهور الأوضاع في السودان وإعلان حالة الطوارئ واعتبار السودان منطقة كوارث، فإن الاستجابة الدولية لمواجهة هذا الخطر لا تزال ضعيفة، حيث قدرت حجم الخسائر والأضرار الأولية بحوالي 3 مليارات من الدولارات، وإن الاتحاد الأوروبي قام بمساعدة خجولة لهذا البلد المنكوب لم تتجاوز 100 ألف يورو، وبعض الدول العربية أرسلت طائرات إغاثية تحتوي على بعض معدات الإيواء؛ حيث سارعت الإمارات بإرسال طائرة مساعدات وكذلك السعودية، إلا أن استجابة الأمم المتحدة لا تزال معدومة عدا طائرة مساعدات للنازحين واللاجئين المتأثرين بالسيول والفيضان.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع الذي يتكون من المجلسين العسكري والمدني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد المجلس بكل الجهود الرسمية والمجتمعية التي بذلت للتخفيف من آثار الخريف، مع الدعوة للمزيد من التكاتف والتكافل والترابط بين مكونات الشعب السوداني.

Exit mobile version