تتظهّر عند ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين هوية رئيس الحكومة الذي سيُكلّف بتشكيل الحكومة، ولعلّها المرة الأولى التي يبقى فيها اسم رئيس الحكومة مفاجأة حتى ربع الساعة الأخير بسبب موقف رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين بألا يتم ابتزاز الرئيس المكلف بشروط مسبقة بهدف الإقلاع عن بدعة التأليف قبل التكليف.
وفي وقت طُرحت أسماء في بورصة الترشيحات بعضها سقط أو أسقط نفسه كالرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، وبعضها بقي في دائرة التوقّعات كالوزيرة السابقة ريّا الحسن التي تردّد اسمها مع النائب سمير الجسر والوزير السابق رشيد درباس، فيما برز في الساعات القليلة الماضية اسم مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية وليد علم الدين الذي كان رئيساً للجنة الرقابة على المصارف مع استبعاد مقرّبين من بيت الوسط أسماء طُرحت في الصحف من باب جسّ النبض.
وقبل أن يجف حبر اسم وليد علم الدين، تسرّب بعد ظهر الأحد اسم السفير مصطفى أديب على أنه المرشح الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة وهو كان سفيراً للبنان لدى ألمانيا ومستشاراً سابقاً للرئيس نجيب ميقاتي.
وفي حال رست الاستشارات على اسم علم الدين فإن الأنظار ستتركّز على عملية التأليف ومدى تسهيل مهمة الرئيس المكلّف الذي يحمل صفة التكنوقراط والذي يريد أن تكون التشكيلة الحكومية على نسقه وصورته.
وتتزامن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت في زيارة هي الثانية في شهر آب/ أغسطس بهدف المشاركة في إحياء مئوية لبنان الكبير في الأول من أيلول/ سبتمبر ولقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورؤساء الأحزاب وكبار المسؤولين. وقد اتصل ماكرون بالرئيس اللبناني ميشال عون ظهر الأحد وأكد مجيئه الإثنين إلى بيروت، مجدّداً دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، فيما رغب عون أن يوجّه رسالة إلى اللبنانيين في الذكرى المئوية في ظل دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة كلمته.
وعلى خط حزب الله الذي بدا متفاهماً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على السير بمن يختاره سعد الحريري، فإن الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله أمل في أن “تتمكّن الكتل النيابية من تسمية مرشح يحظى بالمقبولية لتشكيل الحكومة الجديدة”، مؤيّداً “الذهاب إلى الإصلاحات في لبنان إلى أقصى حد ممكن”. وسأل: “من قال إن الشعب اللبناني يريد حكومة مستقلة أو حياديين أو تكنوقراط أو سياسية؟”. وسأل: “مطالب الشعب اللبناني كيف نحدّدها، هل نعتمد أسلوب المظاهرات مثلًا؟ إذا نزل عدة مئات أو عدة آلاف إلى الشارع وطرحوا مطالب هل هذه هي مطالب الشعب؟”.
ورأى أن “لا يقدر أحد في لبنان مرجعية دينية أو غيرها أن يقول هذا لا يريده الشعب اللبناني أو زعيم سياسي يقول هذه إرادة الشعب اللبناني”. وشدّد على “أننا في حزب الله وفقًا للأرقام أكبر حزب سياسي في لبنان وأكبر جمهور لحزب سياسي في لبنان ولكن لا ندّعي أننا نعبّر عن كامل إرادة الشعب اللبناني بل نعبّر عن إرادة من نمثلهم”.
وفي شأن الطرح الفرنسي بالنسبة إلى عقد سياسي جديد، قال نصر الله: “إننا منفتحون على أي نقاش هادئ للوصول إلى عقد سياسي جديد شرط أن يكون النقاش والحوار الوطني بإرادة ورضى مختلف الفئات اللبنانية”، موضحاً أنه “تحدّث قبل سنوات عن مؤتمر تأسيسي لتطوير الطائف، ونذكر حينها ردود الأفعال من بعض الجهات والمرجعيات!”.. ودعا الجيش اللبناني إلى “إعلان نتائج التحقيق الفني بحادثة مرفأ بيروت لأن إعلان النتائج سينهي الكذب والافتراء”.
وعن الوضع على الحدود الجنوبية للبنان قال: “إننا ملتزمون بمعادلة دائماً حرصنا عليها وهدفنا ليس الانتقام بل أن نثبّت ميزان الردع للحماية ومعاقبة القتلة”، معتبراً أن “الإجراءات التي يتخذها الإسرائيليون لأسابيع نتيجة خوفهم من عملية للمقاومة هو بحد ذاته جزء من العقاب”.
وتوجّه إلى الإسرائيليين بالقول: “لو أردنا أن نردّ فقط للاستهلاك الإعلامي لكنّا فعلنا ذلك منذ اليوم الأول. إنما هناك معادلة يجب أن نثبّتها وليفهم الإسرائيليون بأنه حين تقتلوا منا أحداً سنقتل لكم عنصراً وانتهى”.
في المقابل، جدّد البطريرك الراعي مطالبته “الدولة بلمّ السلاح المتفلّت، وضبط كل سلاح تحت إِمرة الجيش والقرار السياسي”. وفي إشارة ضمنية إلى حزب الله قال الراعي: “إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي والأمن الداخلي”. وأمل “تأليف طوارئ مصغرة مع ما يلزمها من صلاحيات لتُنهِض الدولة من حضيض بؤسها الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتحقّق الإصلاحات المطلوبة”.