اندلعت ثورة من السخرية العارمة بمنصات التواصل الاجتماعي من قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بإحالة جميع الناخبين الممتنعين عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
ويبلغ عدد الممتنعين نحو 54 مليون مصري عن التصويت، وهو ما يمثل نصف المصريين، وغالبية المقيدين في جداول الانتخابات.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، أمس الأربعاء، اجتماعاً لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا.
كما استعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت لجنة الانتخابات مراراً وتكراراً بضرورة النزول، إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وبتطبيق مقتضى المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم (45 لسنة 2014) وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه (مصري).
ووفق القانون الذي لم يسبق تطبيقه في أي انتخابات سابقة، يحق للنيابة تغريم المتخلف عن التصويت مبلغاً يصل لخمسمائة جنيه مصري، ما لم يقدم ما يثبت وجود عذر قهري منعه عن التصويت مثل مرض أو ما شابه.
ورغم تهديد لجنة الانتخابات للناخبين بالغرامة للمتخلفين، فإن المصريين لم يأخذوا التهديد على محمل الجد، حيث تكرر مراراً من قبل دون تنفيذ.
وأحجمت السلطة من قبل عن الإقدام على مثل هذه الخطوة نظراً لأنها تكشف العدد الحقيقي الضئيل للمصوتين، ما يمثل إحراجاً بالغاً للسلطات، ويطعن في شرعية نتائج الانتخابات كونها عبرت عن أقلية بسيطة.
ويعني هذا القرار حال تنفيذه جمع نحو 27 مليار جنيه مصري، وذلك هو مجموع حصيلة ضرب مبلغ الغرامات في أعداد الممتنعين عن التصويت.