– نقيب الصحفيين: ضرورة انسجام الموقف الرسمي التونسي مع الموقف الشعبي القاضي برفض أي تطبيع
– حزب الوطنيين الموحد: صمت رئاسة الجمهورية يعتبر تنكراً واضحاً لمنطوق خطاب الرئيس خلال الانتخابات السابقة
– الجلاصي: تونس الثورة مع حق الشعوب في تقرير مصيرها ومع حق الفلسطينيين في دولتهم الحرة المستقلة
– مغردون: خروج سعيّد الآن لن يمثل أي إضافة طالما لم يكن من أول المنددين بالتطبيع
أثناء وقفة احتجاجية على التطبيع أمام السفارة الإماراتية، دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات اعتبارية في تونس، أمس الثلاثاء، الرئيس قيس سعيّد للخروج عن صمته وإدانة التطبيع الذي أدانه واعتبره “خيانة عظمى” في المناظرة الشهيرة التي تمت بينه وبين منافسه نبيل القروي في انتخابات 2019، وكانت تلك الإدانة وراء حصده أكثر من ثلاثة ملايين صوت، لكنه صَمَتَ صمْتَ القبور بعد أن أصبح رئيساً ولم يعلّق على سوق التطبيع المنتصبة في المنطقة، بل يستقبل مطبعين، بتعبير بعضهم، علاوة على عدم تقديمه أي شيء لفلسطين، في حين أرسل طواقم طبية إلى إيطاليا أثناء جائحة كورونا، حسب آخرين، فضلاً عن عدم منحه الجنسية التونسية لزوجة الشهيد محمد الزواري (صاحب مشروع الطائرة بدون طيار التي تنتجها “حماس”) وقد منحها لآخرين حولهم الكثير من الشبهات، وتوسيمه لإحدى الفنانات المطبّعات التي قيل: إنها غنت في فلسطين المحتلة، وفق محتجين.
وكان قد أقال مندوب تونس في الأمم المتحدة بعد أدلى بتصريحات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ومنددة بالكيان الصهيوني، وفق تفسيرات في السياق نفسه.
أمام سفارة الإمارات
وأثناء تجمع لممثلين عن أكثر من 25 منظمة ناشطة في المجتمع المدني أمام السفارة الإماراتية، للاحتجاج على إعلان التطبيع، دعا نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الرئيسَ التونسي، قيس سعيد، للخروج عن صمته حيال التطبيع.
ودعا البغوري إلى ضرورة انسجام الموقف الرسمي التونسي مع الموقف الشعبي القاضي برفض أي تطبيع وأي تشجيع لمواصلة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمات، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين التونسيين، في بيان مشترك: إنها تدين قرار الإمارات بتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”.
واعتبرت المنظمات أن الإعلان يشكّل تهديداً للشعوب العربية المُتعطّشة للحرية والعدل والسلام، وأنّه استكمال لمسار التطبيع الذي دشنته اتفاقيات “كامب دافيد” (1978م)، وتجمع المتظاهرون بالقرب من سفارة الإمارات بالعاصمة.
ورددوا: “مقاومة، مقاومة لا صلح ولا مساومة”، وكانت نقابة الصحفيين التونسيين دعت إلى هذا التظاهر.
نقابة الصحفيين تندد
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد نددت، الإثنين الماضي، باتفاق التطبيع ووصفته بـ”الجبان”، ودعت، في بيان، الرئاسات الثلاث في البلاد إلى الرفض العلني والواضح لهذه الخطوة التطبيعية مع كيان يعتبر عدواً لتونس ولكل الشعوب العربية، ويمثل التطبيع معه خيانة.
استنكار لصمت الرئاسة
واستنكر حزب الوطنيين الموحد صمت رئاسة الجمهورية إزاء هذه الخطوة، بما يعتبر تنكراً واضحاً لمنطوق خطاب الرئيس خلال الانتخابات السابقة.
وحمل الحزب الدبلوماسية التونسية واجب استدعاء السفير الإماراتي وإلزامه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وإبلاغه موقف شعب تونس الرافض لخيار التطبيع مع العدو الصهيوني والمتمسك بالحقوق التاريخية لشعب فلسطين كاملة غير منقوصة، وفق نص البيان.
قضية مركزية
وحث الناشط السياسي عبدالحميد الجلاصي الرئيسَ التونسي، قيس سعيّد، على أن يكون وفياً لوصفه التطبيع مع الكيان الصهيوني إبان حملته الانتخابية، لا سيما وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لوحدة التونسيين منذ أربعينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة، مشدداً على أن تونس الثورة مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومع حق الفلسطينيين في دولتهم الحرة المستقلة.
وعبّر الجلاصي عن تخوفه من وجود دول عربية أخرى لها تعهدات مع الكيان الصهيوني ستخرج للعلن في المرحلة القادمة، وأفاد الجلاصي بأنه يمكن اعتبار الفرصة التي فوتت على تونس بخصوص تجريم التطبيع في البرلمان بمقتضى قانون خطأ يمكن تداركه مستقبلاً من خلال مبادرات تشريعية فيما يتعلق بالتطبيع.
خطر أمني
ودعا صلاح الدوادي منسق شبكة باب المغاربة للدراسات قيسَ سعيّد ومجلس الأمن القومي التونسي إلى اتخاذ تدابير عاجلة ووقائية من مغبة تداعيات الخطوة الإماراتية الأمريكية الصهيونية والمعززة أوروبياً، وتداعيات ذلك على الأمن القومي التونسي في حركة المطارات والأشخاص والأموال والحدود والموانئ والسواحل.
خطر على الإنسانية
وطالب فتحي عبازة، عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، المتكونة من مجموعة أحزاب ومنظمات وجمعيات، الرئيسَ التونسي، قيس سعيد، بأن يكون في مستوى وعوده بخصوص اعتبار التطبيع خيانة عظمى، وتقديم مبادرة تشريعية في هذا الصدد، ورفض التطبيع مع الصهيونية العالمية التي تمثل خطراً على الإنسانية أكثر منه خطراً على الأمن القومي العربي.
تهديد لحالة الإجماع
وكان البرلمان التونسي قد تفاعل مع نبض الجماهير في تونس وفي أوساط الأمة على إثر الموقف الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في بيان، صدر الإثنين الماضي، أن هذه الخطوة تعتبر تعدّياً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتهديداً صارخاً لحالة الإجماع العربي والإسلامي، خاصة على المستوى الشعبي، الرافضة للتطبيع.
وجددت رئاسة البرلمان التأكيد على وقوفها المبدئي مع القضية الأولى للعالم العربي والإسلامي ومناصري الحريّة والرافضين للاستعمار والاستيطان وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ونددت بالمآلات السيّئة لهذه الخطوة خاصة في هذا الظرف الذي تتتالى فيه مظاهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومضي الكيان الصهيوني في سياسة التوسّع وضمّ المزيد من الأراضي، بما يُكرّس واقعاً جغرافياً وديموغرافياً جديداً يُهدّد الوجود الفلسطيني مرّة واحدة.
وذكّر بمواقف المساندة الدائمة لكافة الشعب التونسي بمنظماته الوطنية ونسيجه المجتمعي وممثليه في مجلس نواب الشعب المندّدة بالسياسات الاستيطانية والاستعمارية والداعمة للحقوق الفلسطينيّة.
وأعلن عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشريف.
كما دعا، في ختام البيان، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة وأنصار الحريّة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية.
وكانت أحزاب النهضة، والتيار الديمقراطي، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، وحركة الشعب، وأحزاب أخرى تمثل مجتمعة نحو ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان (217 مقعداً) قد أصدرت بيانات تدعو فيها الرئيس قيس سعيّد وبقية مؤسسات الدولة ولا سيما الخارجية لتوضيح موقفها من التطبيع.
لكن مغردين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يُجمعون على أن خروج قيس سعيّد الآن لن يمثل أي إضافة، طالما لم يكن من أول المنددين بالتطبيع، وهي كلمة السر التي أوصلته إلى كرسي الحكم في تونس، لكنه لم يفعلها ولو مرة واحدة، طيلة الشهور التسعة التي قضاها في قرطاج.