– خلف: الاحتلال خرق كل تفاهمات التهدئة.. وتشديد الحصار تطور خطير سيقود للانفجار
– يونس: سياسة العقوبات الجماعية جاءت بسبب تجاهل المجتمع الدولي لعدوان الاحتلال
– مراكز حقوقية: حياة مليوني فلسطيني في خطر مع تشديد الحصار
يواصل كيان الاحتلال عمليات التصعيد ضد قطاع غزة، من خلال استمرار عمليات القصف وتشديد الحصار البري والبحري على القطاع، في محاولة من الاحتلال لجر الفصائل الفلسطينية لمواجهة جديدة لتصدير أزماته الداخلية في ظل تصاعد الخلافات بين أقطاب الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال.
قصف مواقع في قطاع غزة، وإغلاق معبر كرم أبو سالم الذي يعد المعبر التجاري الوحيد، وتقليص مساحة الصيد إلى أقل من 8 أميال بحرية؛ تندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي ستقود إلى انفجار، كما يقول مراقبون ومحللون.
الاحتلال تنصل من تفاهمات التهدئة
وقال القيادي الفلسطيني محمود خلف لـ”المجتمع”: إن عمليات التصعيد وتشديد حلقات الحصار البري والبحري، واستمرار عمليات القصف هي سياسة مبرمجة، تهدف لتصدير الأزمات الداخلية في الكيان، وخلط الأوراق على الساحة الفلسطينية، ويضاف لذلك التنكر لتفاهمات التهدئة التي أبرمت برعاية القاهرة التي لم ينفذ الاحتلال بنودها.
وأشار خلف إلى أن الفصائل الفلسطينية لن تصمت، وستدرس خيارتها للتعامل مع الاحتلال الذي يجيد التهرب من الاتفاقيات والتفاهمات التي كان يفترض أن تقود لتخفيف الحصار.
من جانبها، قالت وسائل إعلام الكيان: إن الوضع مع قطاع غزة متوتر، وقد تسببت البالونات الحارقة التي تطلق من غزة تجاه فلسطين المحتلة عام 1948 في حرق 5000 دونم، يضاف إلى ذلك نشوف 24 حريقاً في الحقول التي تقع في غلاف غزة، كاشفة أن قوات الاحتلال فعلت منظومات من “الليزر” للتصدي للبالونات الحارقة، لكن هذه المنظومة لا تغطي كافة المناطق الشرقية للقطاع.
هذا، وتوعد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو باستمرار السياسة الهجومية ضد حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية، وسط تخوفات فلسطينية من أن تتدحرج الأوضاع لمواجهة عسكرية جديدة.
عقوبات جماعية
وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس لـ”المجتمع”: إن الاحتلال يمارس سياسة العقوبات الجماعية ضد القطاع، في وقت يعيش 85 من سكان القطاع تحت خط الفقر، بسبب استمرار الحصار المفروض منذ 14 عاماً، وأن إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والبضائع والمواد الخام جريمة بحق القانون الدولي.
وأشار يونس إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال تسبب في تغييب العدالة الدولية، وتصاعد اعتداءات الاحتلال التي تتنافى والقوانين الدولية.
من جانبه، ندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بشدة بقرار قوات الاحتلال إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم”، وحذر من عواقب ذلك على حياة أكثر مليوني فلسطيني، يعانون من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية بفعل سياسة الحصار الإسرائيلي المتواصل المفروضة على قطاع غزة منذ 14 عاماً، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في سياق مجموعة من القرارات شرعت قوات الاحتلال بتنفيذها منذ يونيو 2007، وذلك في سياق خطة لإحكام خنق قطاع غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، التي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.