أكد بيت الزكاة حرصه الشديد على أموال المحسنين الكرام من الزكاة والصدقات، وكذلك حرصه على المال العام، مشددا على أنه لن يتوانى في محاسبة أي موظف يثبت عليه العبث بالمال العام مهما بلغت درجته الوظيفية، وإيقاع أقصى العقوبات التي تحفظ حقوق البيت وحقوق المتبرعين على حد سواء.
وأضاف بيت الزكاة في بيان صحافي حول ما أثير من إحالة أحد المسؤولين في البيت من قبل النائب العام جراء الاعتداء على المال العام: نود توضيح التالي:
أن الأمر يتعلق بالقضية رقم (9/ 2018) نيابة غسيل أموال. حيث ورد الى بيت الزكاة كتاب من النيابة العامة بوجود شبهة غسيل أموال ضد احدى المؤسسات التي لها تعاقد مع بيت الزكاة، وتطلب فيه النيابة بعض البيانات التي تتعلق بتعاملها مع بيت الزكاة.
وأضاف البيان: في وقت لاحق، طلبت وزارة الداخلية بعض البيانات الإضافية، ومن بينها بيانات تتعلق بالموظف المتهم والذي يعمل في بيت الزكاة بدرجة مراقب مثل قرار تعيينه وتدرجه الوظيفي والمنصب الذي يشغله وقت إبرام هذه العقود.
وعلى أثر ذلك أرسل مدير عام بيت الزكاة بتاريخ 20/ 1/ 2019 مذكرة بإحالة الموظف المتهم للتحقيق لدى مكتب الشؤون القانونية في بيت الزكاة، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، والذي انتهى الى طلب إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في الشبهات الجزائية التي تخرج عن نطاق اختصاصات بيت الزكاة، وقد تمت إحالة الموضوع الى المستشار النائب العام في 19/ 6/ 2019.
كما تم إخطار ديوان المحاسبة بجميع القرارات ونسخة من محاضر التحقيق، وكذلك تم نقل الموظف من مركز عمله وإبعاده عن أي تعاملات مالية وذلك لحين الفصل في الموضوع من قبل الجهة القضائية.
وبيت الزكاة، إذ يؤكد حرصه الشديد على أموال المحسنين الكرام من الزكاة والصدقات، وكذلك حرصه على المال العام، يؤكد أنه لن يتوانى في محاسبة أي موظف يثبت عليه العبث بالمال العام مهما بلغت درجته الوظيفية، وإيقاع أقصى العقوبات التي تحفظ حقوق البيت وحقوق المتبرعين على حد سواء.
كما يتقدم بيت الزكاة بالشكر الجزيل لكل من تواصل مع البيت من محسنين وعموم الموطنين الذين جددوا ثقتهم بالبيت وإجراءاته القانونية التي تكفل حفظ المال العام ورعايته.