الموقف الإثيوبي الجديد حول مفاوضات سد النهضة ربما ينسف المفاوضات التي تجري بين السودان وإثيوبيا ومصر.
ما أبدته أديس أبابا في الجولة الأخيرة دفع وزير الري السوداني ياسر عباس بإرسال خطاب إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا بشأن التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية.
واعتبر الوزير أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي بتاريخ، أمس الثلاثاء، تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتاريخ 21 يوليو الماضي.
ويقترح الخطاب الإثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.
واعتبر وزير الري والموارد المائية السوداني أن ذلك يمثل تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما اعتبر ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.
وشدد وزير الري والموارد المائية على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الروصيرص؛ الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.
وأكد أن السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليوناً من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق.
ورهن الوزير السوداني استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى
مصر تعلق المفاوضات
ولم يختلف الموقف المصري كثيراً عن موقف السودان، حيث أعلنت وزارة الري المصرية تعليق مفاوضات سد النهضة، وقالت: إن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية: إنه، وبناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت 21 يوليو الماضي، فقد عُقد الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأضافت أنه وفي إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث الذي عقد أول أمس الإثنين، كان اجتماع أمس الثلاثاء مخصصاً لقيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة.
وكشفت، في بيان رسمي، أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه الذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم.
وطلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي “الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه”، حسب بيان الخارجية المصرية.