قالت قناة “الجزيرة”: إن الشرطة الماليزية داهمت مكتبها في كوالالمبور، أمس الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن برنامج بثته عن معاملة البلاد للعمال الأجانب الذين لا يحوزون وثائق أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتهمت الحكومة بقمع حرية الإعلام بعد استدعاء الشرطة لصحفيي “الجزيرة” لاستجوابهم وفتح تحقيق في مزاعم تتعلق بالتحريض والتشهير وانتهاك قانون الاتصالات.
وقالت القناة، في بيان: إن الشرطة صادرت جهازي كمبيوتر من المكتب أثناء مداهمته يوم الثلاثاء.
وقال البيان: مداهمة مكتبنا ومصادرة أجهزة كمبيوتر يعد تصعيداً مقلقاً لحملة السلطات على حرية الإعلام، ويظهر المدى الذي يمكنهم الوصول إليه في ترويع الصحفيين.
وقالت “الجزيرة”: إنها تدعم التقرير ودعت السلطات لإغلاق التحقيق الجنائي.
وقالت الشرطة، في بيان: إن المداهمة جرت بالتنسيق مع الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في ماليزيا التي ستجري تحليلاً إضافياً لأجهزة الكمبيوتر التي تمت مصادرتها، وتم الحصول على إفادات من شهود إضافيين خلال المداهمة.
وأضافت: لا يمكن لأي أفراد أو كيانات أن يفلتوا من الإجراءات إذا انتهكوا بشكل واضح أي قوانين مطبقة في ماليزيا.
واعتقلت ماليزيا مئات الأجانب الذين لا يحملون وثائق، ومنهم أطفال ولاجئون من عرق الروهنجيا، بعد أن فرضت البلاد إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا.
وندد نشطاء حقوق الإنسان بهذه الإجراءات ووصفوها بأنها غير إنسانية، ويقول المسؤولون الماليزيون: إنها ضرورية لمنع انتشار الفيروس.
وعبّر نشطاء عن قلقهم من أن إدارة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين التي تولت السلطة قبل خمسة أشهر تخنق المعارضة عبر سلسلة من الإجراءات الصارمة، وهو اتهام تنفيه الحكومة.
واعتقلت السلطات، الشهر الماضي، رجلاً من بنجلاديش انتقد في برنامج “الجزيرة” معاملة الحكومة للعمال المهاجرين.