واصل معلمو الأردن، أمس الثلاثاء، احتجاجاتهم ضد القرارات الأخيرة بحق نقابتهم، في العديد من محافظات المملكة.
فيما انتهى أحد هذه الاحتجاجات بمواجهة أسفرت عن إصابة 7 من عناصر الأمن، وفق ما أعلنته الحكومة.
وشهدت محافظة عجلون ومدينة الرمثا (شمالاً) وقفات شارك فيها مئات المعلمين؛ حيث طالبوا السلطات بالتراجع عن قرار إغلاق النقابة والإفراج عن أعضاء مجلسها وجميع الموقوفين.
أما في مدينة الكرك، جنوبي البلاد، فقد انتهت فعالية احتجاجية أخرى ضمت مئات المعلمين بمواجهة مع الأمن.
وأعلنت الحكومة إصابة 7 من رجال الأمن؛ جراء رشقهم بالحجارة؛ أثناء محاولتهم تفريق تجمع لمحتجين، قالت فيه: إنهم “حاولوا تعطيل المرافق العامة وخالفوا تعليمات الصحة العامة وتسببوا بإغلاق الشوارع”.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي (لم تسمه) بأنه “على إثر قيام المحتجين بإلقاء الحجارة بكثافة هددت حياة وسلامة عناصر القوة الأمنية؛ ما اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام غير السلمي”.
وعقب ما جرى في الكرك، توعد وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، بعدم التهاون مع كل من يتعرض لرجال الأمن والأجهزة المختصة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.
وفي 25 يوليو، قرر النائب العام في عمَّان وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، وتوقيف أعضاء مجلسها على ذمة قضايا تحقيقية.
كما قرر أيضاً إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن “جرائم” مسندة إليهم، وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم على ذمة التحقيقات.
كما شمل القرار “منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة، باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك”.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمَّان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.